برلمانية الشعب الجمهورى: مشاركة القطاع الخاص بالمنشأت الصحية خطوة مهمة ولكن تحتاج لضمانات حقيقية

أعلن النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، موافقته على مشروع قانون منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية. 

النائب محمد صلاح أبو هميلة: النظام الصحى معقد وبه مشاكل عامة ومركزية

جاء ذلك في كلمته التي رصدها تحيا مصر فى الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفى جبالى مؤكدا على أن النظام الصحى معقد، هناك مشاكل عامة ومركزية، ومشاكل التأمين الصحى القديم والجديد، مستشفيات جامعية، وكل نظام له مشاكله، والمستشفيات المركزية فى حاجة لدعم من قبل الدولة، والمبادرات الرئاسية ساهمت فى تعزيز الخدمات الصحية، كان الوضع الصحى صعب فى مصر، وكان هناك معاناة شديدة".

النائب محمد صلاح أبو هميلة: مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في المستشفيات الحكومية يحتاج لضمانات حقيقية

وتابع  أبو هميلة:" القانون ايجابى، شريطة ضمان للمواطن العلاج الطبى المجاني، فلسفة القانون فلسفة مهمة لابد أن نوضحها للمواطنين، القانون سيتسبب فى عملية ارتباك، خاصة فى الأرياف، ولابد أن نضمن خدمة لائقة للمواطن والعلاج المجانى، ولا يقلق المواطن من أن مستشفى معينة هيتولى إدارتها القطاع الخاص".

رئيس برلمانية حزب التجمع رافضا مشاركة القطاع الخاص بإدارة المنشأت الصحية:«يتعارض مع الدستور»

النائبة إيرين سعيد بمناقشات مشاركة القطاع الخاص بالمنشأت الصحية :تطبيقه يحتاج لرقابة صارمة على أرض الواقع..فيديو وصور

وفد جاء في تقرير اللجنة المشتركة، أن المادة (18)  من الدستور تنص على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".

شروط وقواعد الحفاظ على المنشآت الصحية

وتضمنت شروط وقواعد الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، والالتزام في تقديم الخدمة الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المشنآت الصحية، وكذا المنظمة لتنظيم الخدمات المكملة الموجودة بها، وأن يتوافر  في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، بالإضافة إلى عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد على 15 عاما، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها  من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.