النائبة إيرين سعيد بمناقشات مشاركة القطاع الخاص بالمنشأت الصحية :تطبيقه يحتاج لرقابة صارمة على أرض الواقع..فيديو وصور

قالت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن القانون عندما عُرض على لجنة الصحة لم يكن يشمل أي ضوابط تحافظ على الحق الدستوري للمواطن المصري، ذاكره أن مشروع القانون كان به بعض الإختلالات التي كانت تؤثر على منظومة الصحة على سبيل المثال: تخلي وزارة الصحة بشكل كامل عن إدارة المنشآت الصحية، تُسلم الوقائي وكذلك الصحة الإنجابية والقضية السكانية وبنوك الدم تسليم كامل للمستثمر. 

مشروع قانون إدارة القطاع الخاص للمستشفيات الحكومية

جاء ذلك خلال كلمتها التي رصدها تحيا مصر بالجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

وأعلنت إيرين سعيد، موافقتها على مشروع القانون، موجهه التحية للجنة الصحة برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم على مجهودها الكبير في دراسة مشروع القانون المعروض. 

وأوضحت النائبة، أن اللجنة حافظت قدر الإمكان على وجود الوحدات الصحية التي تراعي احتياجات المواطن البسيط، وكذلك خدمات الصحة الإنجابية ووحدات طب الأسرة والصحة العامة والإنجابية والمجانية للمواطن المصري. 

النائبة إيرين سعيد تطالب بزيادة نسبة العاملين بالمنشآت الصحية

وطالبت عضو صحة النواب، بزيادة نسبة العاملين بالمنشآت الصحية، وخفض نسبة تواجد الأجانب داخل المستشفيات، مؤمده على ضرورة منح الدولة حق سحب المنشآة الصحية في حالة عدم إلتزام المستثمر بالعقد المبرم بين الطرفين. 

نائب التنسيقية محمد عبد العزيز يرفض مشاركة القطاع الخاص فى إدارة المنشأت الصحية«لم يضع ضمانات لعلاج المواطنين محدودي الدخل»..فيديو وصور

إنشاء صندوق للإشراف على أعمال الصيانة والترميم.. تحيا مصر ينشر نص مشروع تعديل قانون البناء الموحد بعد إحالته

النائبة إيرين سعيد قانون مشاركة القطاع الخاص فى إدارة المنشأت الصحية يؤكد أن وزارة الصحة لا تجيد الإدارة 

وأشارت النائبة إيرين سعيد، إلى طريقة تنفيذ التطبيق، مؤكده أنه فين حين تنفيذه على أرض الواقع سيتسبب في عدد من المشكلات، كما أن القانون يؤكد أن وزارة الصحة لم تكن جيدة في الإدارة. 

ووجهت النائبة سؤالا للحكومة، قائلة: هل هتقدروا تناموا.. شيلنا عنكوا هم الإدراة وسلمناها للمستثمر الأجدر بالإدارة.. هل هتقدروا تتحكموا وتراقبوا على هؤلاء المستثمرين؟.

وقد جاء في تقرير اللجنة المشتركة، أن المادة (18)  من الدستور تنص على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".