بعد حوادث أوبر.. تدخل برلماني لعمل تحليل مخدرات لكل العاملين بالشركة

أكدت النائبة مها عبد الناصر، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن هناك طلبات إحاطة تقدمت بسبب المشكلات الكثيرة التي تأتي من بعض السائقين التي تعمل بشركة أوبر وكريم، وأن المجلس سيناقش ذلك في أسبوع عقد الجلسات.

مها عبد الناصر: البرلمان أصدر توصيات أثناء حادثة حبيبة الشماع 

وأضافت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه وقت حادثة حبيبة الشماع، تم استدعاء المسؤول عن شركة أوبر، والمسؤول من وزارة النقل، وكانت هناك توصيات لمواجهة المشكلات.

حسن الرداد يهاجم شركة أوبر: فين الكشف عن المخدرات لكل السائقين

اخبار الحوادث اليوم.. تصوير سيدة من الخلف في بولاق وتفاصيل فتاة أوبر

ولفتت إلى أن مسؤول شركة أوبر قال إن أي شخص يعمل بالشركة يقدم صحيفة الحالة الجنائية، ولكن من الممكن أن يقوم أي شخص بتقديم أوراق غير صحيحة، ولذلك البرلمان طالب بالتأكد من صحة الأوراق، وأن يتم تجديد الأوراق كل عام.

عمل تحليل مخدرات للعاملين بأوبر

وأشارت إلى أن البرلمان طالب بعمل تحليل مخدرات لكل العاملين في الشركة بشكل مستمر، وأن الشركة قالت إنهم يفعلون ذلك، ولكن هناك توصيات سيتم

وأوضحت أن هذه الشركات تستسهل الموضوع، وأنه من الممكن أن يتم تسجيل سيارة، ويقوم بالعمل عليها أي شخص، وهذا الشخص يرتكب الجرائم.

وطالبت بعمل رقابة مستمرة، على شركات التوصيل، حتى يكون هناك انتهاء للمشكلات التي تظهر في الفترة الأخيرة.

طلب إحاطة يطالب بوقف نشاط شركة "أوبر" ومثيلاتها التى تعمل بالتطبيقات الذكية في مصر

تقدمت النائبه مي مازن عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، ووزير النقل، وذلك بسبب  تجاوزات شركة أوبر.

وأشارت النائبة مي مازن،  إلى ان هذه المخاطر الناتجة من تكرار الحوادث التي يرتكبها  سائقي شركة أوبر لنقل الركاب في حق المواطن المصري، ودور الوزارات المعنية في التصدي لتلك الظاهرة.

وأكدت النائبة مي مازن ، على إحالة الطلب إلي لجنة النقل والمواصلات، على أن يتم مناقشة طلب الإحاطة في حضور وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاستثمار.

واستنكرت عضو مجلس النواب، زيادة  حوادث سائقي شركة أوبر وغيرها من الشركات التي  انتشرت خلال الفترة الأخيرة، والتى أدت إلى حالة من الفوضى في وسائل النقل الخاص بتلك الشركات  أدي إلى حالات خطف وتحرش وقتل بشكل أصبح يزعج أولياء الأمور ولابد من إعادة الأمور لنصابها الصحيح خاصة أن تلك الشركات ليس لها مقرات في مصر.

وطالبت النائبة مي مازن بضرورة  وقف تراخيص ونشاط شركة "أوبر" ومثيلاتها التى تعمل بالتطبيقات الذكية بعد تكرار الجرائم البشعة التى تمثلت فى محاولات الاختطاف والاغتصاب ثم القتل .

وتسالت النائبة مي مازن لماذا لا يتم تقنين وضع هذه الشركات في مصر بشكل كامل ، يكون لها مقرات معروفة ، وتحت رقابة الجهات المختصة في الدولة.