الناس مش معاها فلوس.. النائب عبد المنعم إمام يصدم الحكومة بسبب قانون التصالح| خاص

أكد النائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب، أنه من الصعب أن نجد إقبالًا كبيرًا من المواطنين على التصالح في مخالفات البناء لأنه ببساطة "الناس مش معاها فلوس".

ضعف الإقبال على التصالح في مخالفات البناء

وقال "إمام"، في تصريحات لـ "تحيا مصر": "المواطنون كانوا يريدون التصالح في القانون الأول عندما صدر في عام 2019، لكن في ظل الإجراءات البيروقراطية والعقبات التي تم وضعها في القانون ولائحته التنفيذية، فشل القانون ولم يستطع أحد التصالح إلا عدد قليل".

وأضاف رئيس حزب العدل أن الحكومة مع إصدار القانون الجديد وضعت تسهيلات كبيرة لأنها تريد التصالح بالفعل، لكن هذه المرة المواطن يمر بأزمة اقتصادية حقيقية بعد الآثار التي سببتها أزمة فيروس كورونا وبعد الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من آثار مستمرة إلى الآن وتتجلى في موجة تضخم غير مسبوقة، وبذلك المواطن لا يستطيع أن يتقدم ودفع الرسوم المطلوبة للتصالح.

النائب إيهاب منصور يكذب الحكومة: عدد طلبات التصالح الأسبوع الأول مجبش 10 آلاف| خاص

القانون يحدد شروط التصالح فى قضايا حقوق المستهلك.. اعرف التفاصيل

التصالح في مخالفات البناء

وكانت وزارة التنمية المحلية، قد أكدت أن الأسبوع الأول من فتح طلبات التصالح في مخالفات البناء، تم تلقي 50 ألف طلب.

على جانب آخر، أعرب عدد من نواب البرلمان عن تخوفهم من تضائل عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء.

وبدأت الوحدات المحلية، من الثلاثاء قبل الماضي 7 مايو، تطبيق القانون الجديد للتصالح فى مخالفات البناء، حيث تتلقى الوحدات المحلية طلبات التصالح من المواطنين وذلك وفقا لإعلان المحافظات عن ذلك، وتضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات طريقة سداد قيمة التصالح، وتضمن النص علي  منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

ضوابط سداد قيمة التصالح فى مخالفات البناء
جاء ذلك وفقا لنص الـمادة (8) من القانون كالتالي:تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات

كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7 %) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
وقد منح قانون التصالح في مخالفات البناء، الحق لأي مواطن في التظلم من قرار لجان فحص الطلبات في حال رفض التصالح.