النائب إيهاب منصور يكذب الحكومة: عدد طلبات التصالح الأسبوع الأول مجبش 10 آلاف| خاص
ADVERTISEMENT
أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، أن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء، خلال الأسبوع الأول للتصالح لم يتخط الـ 10 آلاف، وليس 50 ألف طلب كما تدعي الحكومة.
النائب إيهاب منصور لـ تحيا مصر: عدد طلبا تالتصالح ضعيف جدا
وقال "منصور"، في تصريحات خاصة لـ موقع تحيا مصر، أن قانون التصالح مهم وملايين المصريين كانوا ينتظرونه، لكن الإقبال ضعيف جداً بسبب التخوف من آليات التطبيق.
وأضاف النائب: "بعض المواطنين تحدثوا معي، وأعربوا عن استنكارهم من رد مسؤولي الوحدات المحلية المنوط بهم إنهاء إجراءات التصالح، حيث ذهب المواطنون إليهم لمعرفة الأوراق المطلوبة والاجراءات، لكنهم ردوا عليهم بالقول "اصبروا دلوقتي لسه مش عارفين"، مشيرًا إلى أن ذلك يؤدي إلى ضعف كبير في طلبات التصالح.
النائب إيهاب منصور ينتقد عدم تدريب الموظفين
وأوضح عضو مجلس النواب أن هذا يعني أن الموظفين لم يتم تدريبهم بالصورة المطلوبة وبذلك نعود لنفس الأزمة الأولى، مشددًا على أن هناك حاجة لتدريب حقيقي وليس على الورق، لشرح ما هو ملتبس على الموظفين إضافة إلى آليات أخرى لكي ينجح القانون وهو حل أزمة الأحوزة العمرانية.
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي: "يجب تفعيل اللجان الخاصة بتحديد الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية، وهو يمثل 40% من قانون التصالح، ولو لم تحل هذه المشكلة سوف يتعطل القانون مرة أخرى.
النائب إيهاب منصور: الحكومة في إيدها 150 مليار جنيه
وبين النائب أن القانون من المفترض أن يجمع 150 مليار جنيه، لكن هذا الرقم مهدد لوجود بعض الإشكاليات مثل تحديد الأحوزة العمرانية ومنع التصالح على الجراجات ومنع استكمال الدور للذي يريد أن يستكمل، مشيرًا إلى أن الذي حصل على نموذج 10 في القانون القديم يتسطيع ن يستكمل، والذي لم يحصل على النوذج يدفع رسوم مقدرة بـ 3 أضعاف وهذا يشكل عبء على المواطنين.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الكرة الآن في ملعب الحكومة لتحصيل 150 مليار جنيه، أو فقدانهم كما حدث في السابق.
وكانت وزارة التنمية المحلية، قد أكدت أن الأسبوع الأول من فتح طلبات التصالح في مخالفات البناء، تم تلقي 50 ألف طلب.
على جانب آخر، أعرب عدد من نواب البرلمان عن تخوفهم من تضائل عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء.