كيفية تقديم إقرار الذمة المالية.. الشروط والعقوبة
ADVERTISEMENT
يعد إقرار الذمة المالية من أهم الاوراق والمستندات التي يحتاج الموطف الحكومي أو من يعمل بقطاعات الدولة الي تقديمها الي جهة العمل الخاص به، وفقا لقانون جهاز الكسب غير المشروع.
ونقدم لكم علي موقع تحيا مصر، تقريرا مفصلا عن كل مايتعلق بإقرار الذمة المالية من معلومات تهم العاملين بجهات الدولة، من شروط وخطوات تقديمها وعقوبة عدم تقديمها.
تعريف إقرار الذمة المالية
يعد إقرار الذمة المالية لموظفى الدولة هو إقرار رسمي، يقر من خلاله الموظف أو من يعمل بقطاع الدولة بما يمتلكه هو وزوجه وأولاده القصر من أموال نقدية أو منقولة أو عقارية أو أسهم وسندات وحصص في الشركات والحسابات البنكية، وذلك منذ بداية التحاقه بالوظيفة ومقدار الزيادة فيها إن وجدت.
الهدف من إقرار الذمة المالية
يعد قانون جهاز الكسب غير المشروع هو من يفرض تقديم إقرار الذمة المالية علي كل موظفي جهات الدولة التي تخضع للجهاز، ويستهدف من تقديم أقرارات الذمة المالية، هو محاربة الفساد الإداري والقضاء علي اي شكل من أشكال انحراف الذمة المالية الناتج عن استغلال النفوذ خلال العمل الوظيفي لتضخيم الثروة المالية .
شروط تقديم اقرار الذمة المالية
وقد وضع قانون جهاز الكسب غير المشروع وفقا لسنة 2024، عدة شروط لمن ينطبق عليه الالتزام بتقديم القرارات الذمة المالية، وهم من يعملون داخل قطاعات الدولة الخاضعة لقانون جهاز الكسب غير المشروع، وحددهم القانون الي 3 فئات من الموظفين، وهم الموظفين الذين مر على تعينهم في الوظيفة شهرين أو كل من مر 5 سنوات علي تعينه أو من مر على خروجه من الخدمة شهرين.
كما وضع قانون مكافحة الفساد رقم 2 لسنة 2016، عدة شروط أخري للفئات التي يطبق عليها الالتزام بتقديم اقرارات الذمة المالية وهم، الوزراء والأعضاء المعينين في مجلس النواب والشورى، والمجالس المحلية،الموظفون الذين يتقاضون مكافآت أو تعويضات مالية من الدولة، الموظفين الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة، مثل رؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية، وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، والعاملون بالشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة التي تشارك في رأس مالها، ورؤساء مجالس الإدارة ورؤساء الاعضاء وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية،ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
كما أضاف القانون فئات أخري، وهم العمد والمشايخ، وأعضاء لجان الشراء والبيع في جهات الدولة، ومأمورو التحصيل، والممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية إذا جاوز مجموع معاملات الممول 50 ألف جنيه.
كما يشترط ايضا أن يكون الشخص: ممن يحملون الجنسية المصرية، وان يكون تجاوز سن الرشد، وألا يكون قد سبق وحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
وإذا كان الشخص متزوجًا، فيجب عليه تقديم إقرار ذمة مالية عن نفسه هو و زوجته وأولاده القصر.
وبالطبع تختلف شروط تقديم اقرار الذمة المالية من دولة إلى أخرى، ولكن هناك شروط بشكل عام يهدف تطبيقها الي ضمان أن يكون الشخص صاحب الإقرار مؤهلا لشغل الوظيفة أو المنصب .
وهناك بعض الشروط الأخرى التي قد تفرضها الدولة على الشخص الملزم بتقديم إقرار الذمة المالية:
أولها: أن يكون الإقرار دقيقًا وواضحًا،
ثانيا: أن يكون الإقرار موقعًا من الشخص المعني.
ثالثا: أن يكون الإقرار مرفقًا بالمستندات الداعمة.
واي خطأ أو عدم التزام بأي من شروط تقديم اقرارات الذمة المالية أو إذا ثبت عدم صحة أو دقة البيانات التي تم املاءها في الاقرار، فقد تعرض الشخص الي عقوبات قانونية
وإذا ثبت أن الشخص قدم إقرار ذمة مالية غير صحيح، فقد يتعرض لعقوبات قانونية، مثل الحبس أو الغرامة أو الإبعاد من الوظيفة العامة
خطوات تقديم إقرار الذمة المالية
يعد جهاز الكسب غير المشروع، هو الجهة المنوط بها تسلم أقرارات الذمة المالية، وهو يعد جهة حكومية مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، ونعرض لكم خطوات تقديم إقرار الذمة المالية كما هو متبع في مصر :
اولا :تحميل نموذج الإقرار من الموقع الإلكتروني لجهاز الكسب غير المشروع.
ثانيا: مليء الإقرار بدقة وعناية، ويجب أن يتضمن الإقرار المعلومات التالية:
١/ الاسم الرباعي.
٢/ الجنسية.
٣/ تاريخ الميلاد.
٤/ محل الإقامة.
٥/ الوظيفة.
٦/ الدخل الشهري.
٧/ الأموال النقدية والممتلكات العقارية والمنقولة داخل الدولة وخارجها.
وعن الحقوق والالتزامات تتضمن الآتي:
توقيع الإقرار من الشخص المعني.
مرفق الإقرار بالمستندات الداعمة، مثل:
١/ صور من بطاقات الرقم القومي أو جوازات السفر للأشخاص المعنيين.
٢/ صور من الشهادات الدراسية والتدريبية للأشخاص المعنيين.
٣/ صور من عقود ملكية العقارات والسيارات.
٤/ صور من شهادات الإيداع والحسابات البنكية.
٥/ صور من مستندات الحقوق والالتزامات.
ويتم تسليم الإقرار إلى جهاز الكسب غير المشروع، إما شخصيًا أو عن طريق البريد.
وفي حالة إذا كان الشخص متزوجًا، فيجب عليه تقديم إقرار ذمة مالية عن نفسه وعن زوجته وأولاده القصر.
عقوبة عدم تقديم إقرار الذمة المالية
وقد الزم القانون بتطبيق العقوبة القانونية علي كل من لا يلتزم بتقديم اقرارات الذمة المالية، حيث أشار نص المادة 21 من قانون مكافحة الفساد رقم 2 لسنة 2016، بفرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشمل حالات عدم تقديم اقرار الذمة المالية ما يلي:
1/ عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد.
٢/ تقديم الإقرار في موعده ولكن لا يشتمل على جميع المعلومات المطلوبة اي غير وافي البيانات.
٣/ تقديم الإقرار في موعده ولكن يحتوي على معلومات غير صحيحة أو مضللة.
٤/ وفي حالة الامتناع عن تقديم أقرار الذمة المالية ، وإذا ثبت أن الشخص ارتكب أيضًا جريمة أخرى، مثل جريمة الكسب غير المشروع، فيجوز الحكم عليه بالعقوبة المقررة لكل من الجريمتين.