خطة النواب: «إزاي موظف حماية المستهلك هيراقب السوق ومرتبه 3500 جنيه؟»
ADVERTISEMENT
قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه لا يصح أن يحصل موظف رقابي على مرتب بقيمة 3500 جنيه، مطالبا المالية بزيادة اعتمادات الباب الرابع.
موازنة جهاز حماية المستهلك
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لجهاز حماية المستهلك.
وأوضح نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، في كلمته التي رصدها تحيا مصر، أن هناك مشكلة في الباب الرابع، الذي زاد بقيمة 2 مليون جنيه فقط، فيما نطلب زيادة بقيمة 6 ملايين جنيه، حيث لم يحصل أي زيادة في عقود الموظفين رغم مرور 4 سنوات على تعاقدهم، ولا يحصلون سوى على 4 آلاف جنيه في الشهر.
حماية المستهلك بالبرلمان: الجهاز يمر بمرحلة دقيقة
وقال نائب رئيس حماية المستهلك إن الجهاز يمر بمرحلة دقيقة، لأن هناك حالة اقتصادية صعبة، فيما يخص بالعملة والصراعات المحيطة بمصر، وأبرزها البحر الأحمر وارتفاع تكلفة الشحن والتأمين عليه، وانخفاض سعر العملة الذي أدى لزيادة المنتجات
وأوضح أنه كانت هناك إجراءات من الدولة لتخفيف آثار الأزمة من خلال مشروعات ساهمت في سيولة دولارية.
حماية المستهلك: الفترة الأخيرة شهدت على انخفاض ملحوظ في أسعار السلع
وأشار إلى أن الفترة الأخيرة هناك انخفاض ملحوظ في أسعار السلع، وهناك توجيهات لمتابعة هذا التأثير لجهود الدولة على أرض الواقع، وضمان عدم استمرار التجار في ارتفاع الأسعار دون أسباب منطقية.
ولفت إلى الاشتراك مع كافة الجهات الرقابية للتأكد من التزام التجار بالاسعار العادلة، وهذا رأيناه في سعر الخبز الحر، يعد تراجع سعر الدقيق عالميا.
وتابع: "نحاول التواجد، في كل مكان في مصر لكن قوة الجهاز لا تسمح بذلك، مشيرا إلى أن قوة الجهاز 125 معين ومنتدبين حوالي 150 موظف، وقد وافق مجلس الوزراء بمتعاقدين في حدود 270 متعاقد، وهناك توجيه في التوسع في موضوع الانتداب، من خلال انتقاء عناصر مدربة وكيفية إدارة الأزمة والحوار في الشارع، بخلاف النزاهة والسمات الشخصية الملازمة لعنصر الرقابة، مشيرًا إلى أن اللجوء الانتداب لحل لكن لا يحقق هدف الجهاز بنسبة 100%.
وذكر نائب رئيس الجهاز أن هناك تقييد في ملف زيادة الموازنة المطلوبة، فبالنسبة الباب الأول الخاص حصلنا على 6 مليون جنيه بنسبة 10%.
ومن جانبه قال ممثل المالية، علي عواد، إن هناك تنسيق تام خلال تنفيذ الموازنة وراعينا نسبة من الحماية الاجتماعية بنسبة 50% وخلال السنة سيتم تدبير النسبة المتبقية وكذلك الأمر في حال إبرام تعاقدات، فالوزارة ملزمة بتوفير الاعتمادات المالية.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
