خطة النواب تناقش اليوم موازنة البرامج والأداء للهيئة المصرية العامة للبترول للعام المالي 2024/2025

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الخميس، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة المصرية العامة للبترول عن العام المالي 2024/2025.

كما تناقش اللجنة، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للثروة المعدنية عن العام المالي 2024/2025.

وتناقش مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن العام المالي 2024/2025.

كما تناقش اللجنة، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة القومية للبريد عن العام المالي 2024/2025.

وكانت قد ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقى رئيس اللجنة، مناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن العام المالي 2024/2025.

صناعة النواب توافق على موازنة بعض الهيئات.. وانتقادات حادة لهيئة التنمية الصناعية..والسلاب يطالب بمراجعة أي هيئات يمكن دمجها لتسهيل الإجراءات

وزير التعليم العالي باجتماع خطة النواب: تكلفة التغذية بالمدن الجامعية تصل إلى 50 مليون جنيه.. ونبحث عن وسائل الدعم

حجم المبيعات بالدولار من الخارج

وقال المهندس أحمد سعيد مستشار وزير الإسكان للشؤون المالية بهيئة المجتمعات العمرانية أن حجم مبيعات الهيئة للعام المالي 2022/2023  بلغت نحو 5 مليار دولار.

وتابع  سعيد:" بينما بلغت المبيعات العام المالي الجاري حتي الآن 6 مليار دولا تقريباً، مشيرا إلى تحصيل ما يقرب من مليار دولار من حجم تلك المبيعات في صورة مقدمات شراء".

جاء ذلك ردا علي سؤال وجهه النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الي ممثل الهيئة عن حجم المبيعات بالدولار من الخارج.

تساؤلات باجتماع خطة النواب عن نسب إقبال المواطنين علي التصالح في مخالفات البناء عقب تعديلات الأخيرة

ووجه النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، سؤالا عن تقديرات وزارة الإسكان فيما يخص نسب إقبال المواطنين علي التصالح في مخالفات البناء عقب التعديلات الأخيرة .
وقال عبد المنعم أمام خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أمس الثلاثاء لمناقشة ديوان عام وزارة الإسكان للعام المالي 24/25:"مافيش فلوس للتصالح وهناك عزوف من المواطنين هل هناك اي تقدير حصل لكام واحد راح   للتقدم علي التصالح في مخالفات البناء بسبب الأوضاع الإقتصادية الحالية رغم ما يتضمنه القانون من تيسيرات لذا من الضروري معرفة نسب تقدم المواطنيين منذ تطبيق القانون".

من ناحيته رد المهندس مصطفي النجار رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة أن المحليات هي الجهة المنفذة وليست الإسكان.