وزير التجارة يبحث مع محافظ بورسعيد سبل دعم الصناعة وزيادة الصادرات ببورسعيد

التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لبحث سبل تعزيز الأنشطة الصناعية والاستثمارية بالمحافظة في مختلف القطاعات الانتاجية.

دعم جهود تعزيز التنمية الصناعية ببورسعيد

واكد الوزير حرص الوزارة على دعم جهود تعزيز التنمية الصناعية بمحافظة بورسعيد والتي تمتلك العديد من الإمكانات والمقومات التصنيعية الكبيرة فضلاً عن الموقع المتميز على البحر المتوسط وقناة السويس الأمر الذي يؤهلها لتكون مركزاً صناعياً ولوجستياً لنفاذ الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية.

رفع الكفاءة الإنتاجية للمحافظة

وأشار سمير الى سعى الوزارة الدائم لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لمحافظة بورسعيد لتحقيق أقصى استفادة من مقوماتها الصناعية واللوجستية بما يسهم في رفع الكفاءات الإنتاجية بالمحافظة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

تحديد المزايا التنافسية الإنتاجية للمحافظة

وأوضح الوزير  فى بيان رصده موقع تحيا مصر ان الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية وبالتنسيق مع مختلف محافظات الجمهورية على تحديد المزايا التنافسية الإنتاجية لكل محافظة لربطها بالسياسة الصناعية والتصديرية للوزارة وبما يسهم في رفع الكفاءات الإنتاجية للمحافظات المختلفة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

محافظ بورسعيد طفرة صناعية بمحافظة بورسعيد 

ومن جانبه أشاد  اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالتعاون والتنسيق الدائم بين المحافظة ووزارة التجارة والصناعة في توفير المزيد من التسهيلات والخدمات للمستثمرين بالمحافظة، مشيراً إلى أن المحافظة نجحت خلال السنوات الماضية إحداث طفرة صناعية حيث أقامت العديد من المشروعات الصناعية الكبرى إلى جانب إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة بمنطقة جنوب الرسوة، والمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، والمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، ومشروع مجمع الصناعات الثالث الذي يشمل 4 مجمعات صناعية بإجمالي 72 مصنع في أنشطة المواد الغذائية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والبتروكيماويات والأنشطة الهندسية بمساحات مختلفة، ومشروع الـ54 و58 مصنع للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة لدعم وتعزيز خطط التنمية الصناعية علي مستوي جميع المحافظات للنهوض بالصناعة المحلية وتوطين الصناعات المصرية لزيادة الإنتاج وزيادة ملف الصادرات في ضوء توجيهات القيادة السياسية وفقا لرؤية أطروحات برامج التنمية المستدامة لعام 2030 لبناء الجمهورية الجديدة والتي ترتكز علي دعم الصناعة باعتبارها قاطرة التنمية المستقبلية واحد ركائز جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية للسوق المصري.