تعليق ناري من عضو مبادرة "مصيرنا واحد" على إسناد إدارة المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص

قال الدكتورأحمد حسين عضو مبادرة مصيرنا واحد على مبادرة طرح المستشفيات الى القطاع الخاص مؤكدا على ان هذه المستشفيات هي ملك للشعب وهي قطاع عام واجب بدارتها من قبل الحكومه والحكومه تدير بناء على الدستور الذي تم الاستفتاء عليه.

برلماني: المواطن سيتلقى الخدمة في القطاع الخاص بنفس الأسعار الحكومية

رئيس الوزراء: لدينا رغبة حقيقية أن نمضي بأسرع ما يمكن لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد

عضو مبادرة مصيرنا واحد: اسناد المستشفيات للقطاع الخاص تخلي عن أملاك الشعب

وقال عضو مبادرة مصيرنا واحد، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر ، لبرنامج حضرة المواطن من تقديم الإعلامي سيد علي المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، ان تخلي الحكومة عن المنشات العامة التي يملكها الشعب يعني انها تتخلى عن اداره هذه المنشاه وتتخلى عن التزامها المنوض به في طبقا للدستور مشيرا الى اننا اذا طلعنا على المذكره التوضيحيه الخاصه بوزير الصحه فانها عباره عن قص ولصق من الدستور حيث انه ايوب يقول في مذكرته يجب تشجيع القطاع الخاص من الماده 18 التي تخص الصحه في الدستور والتي تنص على ان الدوله تلتزم بالانفاق على الصحه ما لا يقل عن 3% من الناتج القومي وان الدوله تقدم الخدمه الصحيه طبقا للمعايير المعتمده وتعمل على تحسين اوضاع العاملين والتواكم الطبيه والاطباء والعاملين فيها الصحه ليقوم بوضع كلمه القطاع الخاص بدلا من ذلك واضافه جزء من الماده 32 التي تتحدث عن المحاجر والطواقم الطبيعيه التي تعطي حق التزام المرافق العام المستثمر.

عضو مبادرة مصيرنا واحد يجب توفير أراضي للقطاع الخاص

واشار عضو مبادرة مصيرنا واحد، الى انه طبقا للدستور فان تشجيع القطاع الخاص يعني توفير اراضي لهم ومنحه وتسهيلات في الترخيص وتسهيلات في البناء وبتقديم الخدمه من اجل تقديم خدمه موازيه للمستشفيات العامه وليس اخذ المنشات التي صرفت عليها الحكومه من اموال الشعب.

الصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص 

ولفت عضو مبادرة مصيرنا واحد، الى ان القطاع الخاص في مصر يواجه صعوبات لان الطبيب المصري او المستثمر المصري في حال اذا اراد ترخيص مستشفى خاص فان الحي يلتزم بترخيصها اداري وهي ما تكلف ملايين الجنيهات كما تقف معه حمايه المستهلك بالاضافه الى دفع اموال الباهظه من اجل وضع يافطه على المستشفى بالاضافه الى الاشتراطات الشبه مستحيله مثل العلاج الحر والدفاع المدني والتي لا تتطبق في المستشفيات الحكوميه وليس في القطاع الخاص وهو ما يعي تعزيز القطاع الخاص وبيع المستشفيات العامه التي تعود ملكيتها للشعب للمستثمرين.