دينية الشيوخ توافق على مقترح نائب التنسيقية عمرو عزت بتطوير ورفع كفاءه جامع الخازندارة

عقدت لجنه الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور يوسف عامر اجتماعا، لاستكمال مناقشه الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن إحلال وتطوير مسجد الخازندارة التاريخي بمنطقه شبرا بحضور ممثلي عن وزارة التخطيط ووزارة الأوقاف.

تطوير ورفع كفاءه جامع الخازندارة 

وأوصت اللجنة، بالموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين وتم اعلان موافقة وزارة التخطيط ووزارة الأوقاف وزيادة ميزانيه تطوير ورفع كفاءة مسجد الخازندارة وتخصيص مبلغ ١٤ ونص مليون جنيه لإعادة تطوير ورفع كفاءه المسجد.

قانون المنازعات الضريبية

هذا وتشهد الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ  برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الإثنين، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية".

نائب التنسيقية عمرو عزت لـ وزير التعليم العالي: أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بحاجة للتأهيل «خاصة أن اختيارات المُعيدين يتم بالتقدير وليس الكفاءة»

عمرو عزت يطالب الحكومة بتوضيح استراتجياتها بشأن المصريين الدارسين بالخارج بعد عودتهم

وأوضح التقرير، أن العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين تُعد من العلاقات الهامة التي تؤثر على الالتزام الضريبي للممولين، فالممول والإدارة الضريبية هما الطرفان الرئيسيان في العلاقة الضريبية يُضاف إليهما الغير الذي قد يكون مسئولاً عن أداء الضريبة، إذ أن الممول دائماً مطالب ومدين وملتزم بأداء الضريبة وغيرها من الالتزامات التي يقررها القانون الضريبي، أما الإدارة الضريبية فهي تطالب وتفحص وتراقب وتنفذ.

وأكد أن تطور الفكر الضريبي في مصر له دور مهم في إعادة النظر في العلاقة الضريبية بما يكفل تحقيق العدل والمساواة في تحمل الأعباء العامة، فقد تطور مفهوم العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين من مفهوم يقوم علي أن الضريبة تستمد قوتها من المبادئ والقواعد القانونية إلى مفهوم التمد على ضرورة تعزيز فكرة أن العلاقة الضريبية تقوم على العدالة بواسطة النصوص القانونية المرنة، مما يؤدي إلى الحد من التهرب الضريبي، وتقليل المنازعات الضريبية، بما يساهم في تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ويحقق الفائدة للطرفين.