النائب ياسر زكى أمام الشيوخ: مد العمل بلجان إنهاء المنازعات الضريبية تخدم بيئة الاستثمار..فيديو

قال النائب ياسر ذكي، وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية"، دراسة هامة للغاية. 

الأثر التشريعي لقانون المنازعات الضريبية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ  برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية".

 النائب ياسر ذكي يطالب بضرورة حل المنازعات الضريبية

وأوضح النائب ياسر ذكي، في كلمته التي رصدها تحيا مصر، أن الدراسة تتضمن عدد من الحلول لعدد من المشكلات التي تواجه المستثمرين، مطالبًا بسرعة حزم حل المنازعات الضريبية، موضحًا أن مد العمل بلجان إنهاء المنازعات الضريبية تخدم بيئة الاستثمار، كما أن زيادة عدد تلك الللجان يساهم بإيجاد حلول سريعة وناجزة لتلك المشكلة. 

الحد من المنازعات الضريبية

وأشار النائب، أن من ضمن الاهداف المرجوة من الدراسة المعروضة أمامنا من شأنها إنهاء المنازعات الضريبية، الحد من المنازعات الضريبية، وتوفير وقت وجهد كبيرين تحتاجها الإدارة الضريبية لحل هذه المنازعات، وبذلك تتمكن الإدارة الضريبية من التركيز على جمع الحصيلة الضريبية بدقة وإحكام، بدلاً من إضاعة الوقت والجهد في حل هذه المنازعات.

نائب التنسيقية أكمل نجاتي يستعرض طلبه أمام "الشيوخ" بشأن الأثر التشريعى لقانون المنازعات الضريبية

الشيوخ يبحث اليوم طلب مناقشة عامة بشأن دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية

ومن جانبه، أوضح النائب أكمل نجاتي، أن العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين تُعد من العلاقات الهامة التي تؤثر على الالتزام الضريبي للممولين، فالممول والإدارة الضريبية هما الطرفان الرئيسيان في العلاقة الضريبية يُضاف إليهما الغير الذي قد يكون مسئولاً عن أداء الضريبة، إذ أن الممول دائماً مطالب ومدين وملتزم بأداء الضريبة وغيرها من الالتزامات التي يقررها القانون الضريبي، أما الإدارة الضريبية فهي تطالب وتفحص وتراقب وتنفذ.

وأكد، أن تطور الفكر الضريبي في مصر له دور مهم في إعادة النظر في العلاقة الضريبية بما يكفل تحقيق العدل والمساواة في تحمل الأعباء العامة، فقد تطور مفهوم العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين من مفهوم يقوم علي أن الضريبة تستمد قوتها من المبادئ والقواعد القانونية إلى مفهوم التمد على ضرورة تعزيز فكرة أن العلاقة الضريبية تقوم على العدالة بواسطة النصوص القانونية المرنة، مما يؤدي إلى الحد من التهرب الضريبي، وتقليل المنازعات الضريبية، بما يساهم في تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ويحقق الفائدة للطرفين.