غدا.. تضامن النواب تناقش الموازنة العامة لوزارة التضامن للعام المالي 2024/2025
ADVERTISEMENT
تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، فيما يخص وزارة التضامن الاجتماعي - قطاع الشئون الاجتماعي.
الموازنة العامة لوزارة التضامن للعام المالي 2024/2025
يذكر أن لجنة التضامن النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، كانت قد وافقت على الموازنة العامة للعام الماضي لوزارة التضامن بواقع 20 مليارا و211 مليونا و854 ألف جنيه مقابل 20 مليارا و405 ملايين 840 ألف جنيه، مع مراعاة 5 توصيات للجنة برئاسة النائب عبد الهادي القصبي.
"تضامن النواب" توافق على الموازنة العامة لوزارة التضامن مع مراعاة 5 توصيات
وبلغ مخصص بند الأجور وتعويضات العاملين مبلغ 120 مليونا و383 ألف جنيه، بينما بلغ بند شراء السلع والخدمات 38 مليون جنيه، فيما بلغ المخصص للباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مبلغ 19 مليارا و470 مليونا و600 ألف جنيه، فيما بلغ المخصص لباب الاستثمارات 129 مليونا و677 ألف جنيه، فيما بلغ المقدر لقيمة المصروفات 20 مليارا و24 مليون جنيه".
توصيات لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب
وأوصت اللجنة خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب اليوم لمناقشة الموازنة العامة لوزارة التضامن ومديرياتها وسط حضور الوزيرة ومديري مديريات وزارة التضامن بالمحافظات باستقلالية صندوق الجمعيات الأهلية وتطويره وإعفاءه من الجمارك كما ورد بالقانون، كما أوصت بزيادة الميزانية العامة لوزارة التضامن الاجتماعى بزيادة قدرها 100 مليون.
كما أوصت بأهمية تخصيص مبالغ بالموازنة لتنمية الأسر المصرية، وأوصت أيضا بأهمية حصر و استغلال الأصول حتي تستطيع الوزارة تحقيق أكبر عائد.
وعقدت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، اجتماعًا لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، فيما يخص وزارة التضامن الاجتماعي: قطاع الحماية الاجتماعية، ومديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات".
كما تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اجتماعا غدا الإثنين، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص وزارة التعليم العالي والهيئات التابعة لها (جامعات ومستشفيات جامعية).