مشاجرة تكشف تفاصيل قضية تزوير عملات أجنبية
ADVERTISEMENT
تفاصيل مثيرة كشفتها التحقيقات فى قضية قيام عدد من الأشخاص بتزوير العملات الأجنبية وعرض بيعها على المواطنين باسعار أقل من قسمته الحقيقة للنصب عليهم، بداية الواقعة عندما تبلغ للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بدائرة القسم.
بالانتقال والفحص أمكن تحديد طرفى المشاجرة طرف أول (أحد الأشخاص وزوجته ، سيدة - مقيمين بمحافظة الجيزة) ، طرف ثان (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – سيدتين) ، وعُثر بحوزتهم على (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" - عملات هدايا فئة ٢٠٠ جنيه - عملات أجنبية"مُقلدة" - لوحات معدنية - مجموعة من الملصقات على هيئة أرقام لاصقة لتغيير اللوحات) .
تزوير العملات الأجنبية بالقاهرة
وقرر الطرف الأول بتعرضه لواقعة نصب بدائرة قسم شرطة عين شمس حال قيامه بتغيير عملة خارج السوق المصرفى بمبالغ مالية "عملات أجنبية" من أشخاص تعرف عليهم عبر إحدى المجموعات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك ".
وأضاف الطرف الأول انه عقب إنصرافهم إكتشف بأن المبلغ بالعملات المحلية "عملات غير حقيقية تستخدم فى المناسبات"، ولم يقم بتحرير محضر بالواقعة ، كما أضاف بالإستعانة بزوجته وصديقتها لعرض بيع مبلغ مالى"عملة أجنبية" على ذات المجموعة المُشار إليها للتواصل مع ذات الأشخاص ، وتم التواصل معهم والتقابل بالجيزة ولدى إكتشاف الطرف الثانى وإدراكه بأنهم أحد ضحاياهم لاذوا بالفرار فقام الطرف الأول بملاحقتهم وصولاً لمحل البلاغ وأثناء الضبط قام الطرف الثانى بإلقاء هواتفهم المحمولة بالمجرى المائى لنهر النيل.
عصابة تنصب على المواطنين بالعملات المزورة
بمواجهة الطرف الثانى أيدوا ماسبق ، وإعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى النصب على المواطنين راغبى الإتجار فى النقد الأجنبى وأن التحصل على الأموال المزورة من أحد أصدقائهم ، وأضاف المتهمين بأن المبالغ المالية الصحيحة من متحصلات نشاطهم الإجرامى وحيازتهم للمبالغ المزورة لإستخدامها فى وقائع النصب وأن اللوحات المعدنية المضبوطة بحوزته والملصقات تستخدم لعدم ملاحقتهم.
بالكشف الفنى على اللوحات المعدنية تبين أنها خاصة بسيارة أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس" غير مُبلغ بسرقتها " ، وقرر أحد المتهمين من الطرف الثانى قيامه بسرقتها من إحدى السيارات المتروكة بدائرة القسم، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.