اخبار مجلس النواب اليوم| الموافقة على الحساب الختامي 2022-2023
ADVERTISEMENT
اخبار مجلس النواب اليوم الجمعة، تضمنت عددا من الأحداث الهامة من بينها، أن المجلس ناقش على مدار يومين الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للعام المالي "2022/2023"، وبعد مناقشات موسعة ومستفيضة أبدى خلالها نواب المجلس تساؤلاتهم واستفساراتهم على الحسابات الختامية لقطاعات الدولة المختلفة، قرر المجلس إحالة ما ورد من توصيات بشأن "مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة" إلى الحكومة لاتخاذ اللازم.
الموافقة على الحساب الختامي 2022-2023
ووافق مجلس النواب على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخزانة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القـومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022/2023، وأحال جميع التوصيات للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها، مع إرجاء الموافقة على مشروعات القوانين بربط الحسابات الختامية إلى جلسة قادمة .
واستعرض وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات ملاحظات فحص الجهاز للحسابات الختامية خلال الجلسة العامة، مؤكداً أن توصيات الجهاز تمثلت في ضرورة وضع أولويات لأوجه الإنفاق لترشيد الإنفاق العام والحد من الاقتراض، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الديون المستحقة للحكومة والحد من الزيادة المستمرة في الدين العام الحكومي.
مطالبات بضرورة الاعتماد على الصناعات المستقبلية والتكنولوجيا العالية فى الفترة المقبلة لتحقيق إيرادات حقيقية
وفي تعقيبه على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه في ظل التعديلات التشريعية لقانون المالية العامة الموحد أصبح هناك لأول مرة "موازنة الحكومة العامة" والتي تشمل إيرادات واستخدامات 59 هيئة اقتصادية كاشفا عن أن الحكومة بصدد إجراء تعديلات علي قانون الهيئات الاقتصادية موضحاً أن الحفاظ على معدل عجز الموازنة عند 6.2% في ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات مستمرة لاحتواء التداعيات السلبية يثبت قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة من خلال حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات وفقًا للأولويات الوطنية، وأوضح الوزير أنه تم انتهاج مسار متوازن في إدارة المالية العامة للدولة لامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية لتلبية كل الاحتياجات سواء في قطاعات الصحة والتعليم أو الاستثمارات الحكومية لتحسين مستوى معيشة المواطنين والتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، مؤكداً وجود خطة لخفض نسبة الدين المحلي لأقل من 80% خلال الـ3 سنوات المقبلة.
برلمانيون:المشروعات العملاقة تعكس القوة الكامنة للاقتصاد المصري
وخلال المناقشات أشاد النواب بمشروع الموازنة العامة لافتين الى وجود بعض المؤشرات الإيجابية مثل تحقيق فائض أولي مقارنة بالأعوام السابقة وأكدوا ان المشروعات العملاقة مثل رأس الحكمة وغيرها تعكس القوة الكامنة للاقتصاد المصرى، مطالبين بضرورة الاعتماد على الصناعات المستقبلية والتكنولوجيا العالية فى الفترة المقبلة لتحقيق إيرادات حقيقية من خلال جذب الاستثمارات فى المجالات المختلفة، فيما تحفظ عدد من النواب على الأداء الاقتصادى للحكومة، وطالبوا بعدم التوسع في الاقتراض من الخارج.