رغم التسهيلات.. إسكان النواب لـ تحيا مصر: إقبال المواطنين على التصالح في مخالفات البناء ضعيف

قالت النائبة ميرفت عازر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن إقبال المواطنين على التصالح في مخالفات البناء ضعيف جدًا.

وأضافت "عازر"، في تصريحات خاصة لـ موقع تحيا مصر، أن سبب ضعف إقبال المواطنين على التصالح في مخالفات البتاء، هو عدم الدعاية الكافية وإعلام المواطنين بالقانون والتسهيلات التي أقرها قانون التصالح في مخالفات البناء، وكذلك لائحته التنفيذية.

ونوهت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأنه على الحكومة أن تتحرك، لزيادة إقبال المواطنين على التصالح في مخالفات البناء.

وطالبت النائب ميرفت عازر، بأن يكون لملف التصالح في مخالفات البناء مساحة أكبر في وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالحكومة، مع سرد المستندات المطلوبة لإتمام عملية التصالح.

التصالح في مخالفات البناء 2024.. الرابط بالخطوات والحالات المحظورة

أحمد السجيني: الدولة وعدت ووفت بشأن ملف التصالح

بدء تلقي طلبات التصالح

وبدأت الوحدات المحلية، من الثلاثاء، الماضي، تطبيق القانون الجديد للتصالح فى مخالفات البناء، حيث تتلقى الوحدات المحلية طلبات التصالح من المواطنين وذلك وفقا لإعلان المحافظات عن ذلك، وتضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات طريقة سداد قيمة التصالح، وتضمن النص علي  منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

ضوابط سداد قيمة التصالح فى مخالفات البناء

جاء ذلك وفقا لنص الـمادة (8) من القانون كالتالي:

تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات

كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7 %) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
وقد منح قانون التصالح في مخالفات البناء، الحق لأي مواطن في التظلم من قرار لجان فحص الطلبات في حال رفض التصالح.