الشيوخ يدرس سياسة الحكومة بشأن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية.. الأحد
ADVERTISEMENT
تشهد الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب زين الإطناوي، وعشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية وبما يضمن تكاملها مع الهيئات الشبابية الآخرى.
استيضاح سياسة الحكومة بشأن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية
جاء في المذكرة الإيضاحية، أن المادة (۸۳) من الدستور المصري تنص على أن تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة".
وتشكل فئة الشباب نسبة كبيرة في المجتمعات، ولهذه الفئة سمات وخصائص ومشاكل وتطلعات، لذلك بذلت العديد من الجهود على المستوى الدولي للاهتمام بقضايا الشباب وإدراجها ضمن جداول العمل الإنمائية على كل من المستويات العالمية والإقليمية والوطنية إيمانا بأن الاستثمار في الشباب وإنشاء شراكات أحد عناصر الاستدامة، فالشباب هو أساس قوة العمل والحيوية اللازمين لبناء الأوطان والمجتمعات الإنسانية على مر الزمان. وتعتبر مرحلة الشباب من أهم المراحل التي يمر بها الفرد، حيث تبدأ شخصيته بالتبلور وتنضج معالم هذه الشخصية من خلال ما يكتسبه الفرد من مهارات ومعارف، وما يتبعها من نضوج جسماني وعقلي، وما يستطيع تكوينه على مستوى العلاقات الاجتماعية وضمن اختياره الحر.
الحكومات في جميع دول العالم تدرك أهمية الاستثمار في الشباب بوصفهم المحرك الأساسي
وتدرك الحكومات في جميع دول العالم أهمية الاستثمار في الشباب بوصفهم المحرك الأساسي للنمو والتنمية في أي مجتمع، وأهمية الحاجة إلى إيجاد تشريعات وسياسات مناسبة للاستجابة لشواغلهم وتطلعاتهم ومطالبهم وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة لهذا تخضع السياسات الشبابية لتغييرات ومراجعات متكررة من قبل الحكومات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية بهدف الوصول إلى أفضل الممارسات أو السياسات التي تحقق تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم ودورهم في الحياة العامة وفي مسيرة التنمية الشاملة في بلدانهم.
وتعتبر الهيئات الشبابية إحدى أهم مؤسسات رعاية الشباب في مصر، والتي أعيد تنظيمها بالكامل بموجب قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم (۲۱۹) لسنة ٢٠١٧، ومن بينها مراكز الشباب، والتي عرفها المشرع بأنها كل هيئة مجهزة بالمباني والإمكانات تقيمها الدولة، أو وحدات الإدارة المحلية، أو الأفراد، منفردين أو متعاونين في المدن أو القرى بقصد تنمية الشباب في مراحل العمر المختلفة واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها تحت إشراف قيادة متخصصة."، وفي عام ۲۰۲۰ شهدت الهيئات الشبابية مزيداً من التنظيم من خلال استحداث هيئات جديدة بموجب القانون رقم (۷) لسنة ٢٠٣٠ تسمى "مراكز التنمية الشبابية"، وهي هيئات شبابية تهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات لأعضائها، بغية اكتشاف مواهبهم وتنميتها واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية في إطار السياسة العامة للدولة.
وحددت المادة (٢٦) من القانون الأداة القانونية لإنشاء تلك المراكز، حيث جعلتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، كما استنت طريقاً بديلاً لإنشائها متمثلاً في تحويل بعض الهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء إلى مراكز تنمية شبابية، كما وسد القانون للوزير المختص بشئون الشباب وضع نظامها الأساسي على أن يتضمن تنظيمها وتحديد اختصاصاتها ومواردها المالية وكيفية تشكيل مجالس إدارتها وآلية الرقابة على أعمالها، وبالفعل صدرت عدة قرارات خاصة بوضع النظام الأساسي لها، آخرها قرار وزير الشباب والرياضة رقم (۲۱۰) لسنة ٣٠٣٢، والذي حدد في المادة (۳) منه الاختصاصات التي يحق لمركز التنمية الشبابية ممارستها في سبيل تحقيق أهدافه، وتمثلت فيما يلي: .
-إعداد الشباب إعدادا سليما من النواحي الخلقية والوطنية والرياضية والاجتماعية والثقافية والروحية.
-العمل على تنمية قدرات الشباب واكتشاف مواهبهم، ورعاية مبتكراتهم وإبداعاتهم في شتى المجالات.
-تدريب الشباب على تحمل المسئولية وتزويدهم بالمهارات المختلفة.
- تنمية الوعي الثقافي والصحي وأهمية الاستفادة من أوقات الفراغ للنشء والشباب واستثمارها الاستثمار الأمثل.
-وضع وتنفيذ البرامج التنموية الخاصة بالمهرجانات والأعياد والمؤتمرات المحلية والمسابقات الرياضية ومسابقة الهوايات في المجال المحلي.
-إقامة ملتقيات ومعسكرات وورش عمل تدريبية للشباب في المجالات الفنية والثقافية والرياضية والشبابية والكشفية.
-تأهيل المبدعين والموهوبين في شتى المجالات. توفير كافة الخدمات المتكاملة صحية ورياضية واجتماعية وثقافية وخدمات جماهيرية وغيرها.
ومن خلال متابعة تطور تدشين مراكز التنمية الشبابية منذ تعديل قانون الهيئات الشبابيةعام ٢٠٣٠ وحتى الآن تبين صدور قرارات من رئيس مجلس الوزراء أرقام ١٦٤٩ لسنة ٣٠٣٠- ٣٤٧٥ لسنة ٣٠٢١-١٧٠٠ لسنة ٣٠٣٣ - ٤٣٤٣ لسنة ٤٥٧٤٠٣٠٣٣ لسنة ٤٥٨١٠٣٠٢٣ لسنة ٢٠٢٣ تحويل بعض الهيئات الشبابية القائمة - وتحديداً مراكز الشباب - إلى مراكز تنمية شبابية، تجاوز عددها (٣٥) مركز تنمية شبابية وفي ذات الوقت لم يتم الوقوف على مراكز تنمية شبابية تم إنشاؤها ابتداء دون سلوك طريق تحويل الهيئات الشبابية القائمة.
والحقيقة أن الهيئات الشبابية جميعها سواء مراكز الشباب أو مراكز التنمية الشبابية وغيرها وإن كانت تعمل في سبيل تحقيق أهداف رئيسية واحدة إلا أنها تتباين في نظم عملها وطرق إداراتها الأمر الذي يجب أن يصاحبه رؤية وسياسة متكاملة لضمان تكامل عمل مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية جنباً إلى جنب، سيما سياسات تحويل بعض الهيئات الشبابية القائمة إلى مراكز تنمية شبابية.