توصية برلمانية بحصر سيارات الحكومة وإعادة توزيعها
ADVERTISEMENT
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدًا الثلاثاء، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة 2022/2023.
مناقشة حساب ختامي الموازنة العامة للدولة
كما يناقش المجلس، الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022/2023، وعقب الانتهاء من مناقشة التقرير العام، سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية.
توصية برلمانية بشأن سيارات الحكومة
وتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، توصية بضرورة إعداد حصر شامل بشأن السيارات الحكومية وإعادة توزيعها حسب احتياجات كل جهة لضمان الاستفادة الكاملة من الموارد المتاحة، وتحقيق وفور في اعتمادات شراء السيارات، وقيام كل جهة بأداء المهام المنوطة بها على أكمل وجه.
تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات
كما تضمنت التوصيات تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور.
كما تضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، ما يتعلق بشأن عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها كمثال مشروع تنمية الصعيد بمحافظتي سوهاج وقنا.
تقرير برلماني يطالب بتحصيل وتسوية المتأخرات الحكومية
وفي ملف الإسكان، تضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة، التوصية بأهمية مراجعة حالات تخصيص أراضي أو شقق للأفراد مع وضع الأولوية لسكان كل محافظة فى المقام الأول.
وتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة التوصية بأهمية دراسة أصول جهات الموازنة العامة للدولة، حيث تبين أن المباني غير السكنية والتشييدات تمثل نسبة 56% من جملة الأصول و4%حجم التجهيزات مما يشير إلي وجود حالة من عدم التوازن بينهما ويتضح ذلك في حالات إنشاء المباني وعدم القدرة على تجهيزها مثل المستشفيات.
وشددت لجنة الخطة والموازنة على أهمية إعداد الدراسات الكاملة للتجهيزات قبل تنفيذ الإنشاءات حتى يتم الاستفادة الكاملة من هذه الإنشاءات.
كما تضمنت التوصيات البرلمانية، أهمية العمل على تحصيل وتسوية المتأخرات الحكومية من خلال اللجنة المشكلة بوزارة المالية.