المحكمة الدستورية: الرسوم التي يفرضها وزير التجارة على السلع المصدرة دستورية

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت 4-5-2024، برئاسة السيد المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها من بينها أن الرسوم التي يفرضها وزير التجارة على السلع المصدرة دستورية.

رئيس الدستورية العليا: المحكمة تتخذ الدستور نبراسا لأحكامها

تحيا مصر ينشر نص كلمة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية | فيديو

الرسوم التي يفرضها وزير التجارة على السلع المصدرة تعد من التكاليف العامة ذات الطابع الاقتصادي المنصوص عليها في الدستور

أرست المحكمة الدستورية، مبدأ دستوريًا جديدًا حين قضت برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة ( 8 ) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير فيما تضمنته من جواز فرض رسم على بعض الصادرات من السلع بما لا يجاوز 100٪ من قيمتها وبما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر، وتخويل وزير التجارة تحديد السلع التي يسري عليها هذا الرسم ومقداره.

المحكمة الدستورية: الضرائب والرسوم تعدان من أهم إيرادات الدولة

 وشيدت المحكمة الدستورية قضاءها على سند من أنه إذا كانت الضرائب والرسوم تعدان من أهم إيرادات الدولة، بيد أن إيراداتها لا تقتصر على هذين المصدرين وإنما تمتد إلى غيرهما من المصادر التي أشارت إليها المادة 38 من الدستور، وأهمها التكاليف العامة، ومن بينها الرسم المفروض بالنص المطعون فيه، والذي أوجبته اعتبارات اقتصادية بحته، لا تعد تنمية موارد الدولة من الأغراض الأصلية التي توخاها المشرع، ولا يعتبر مقابلًا لخدمة يؤديها الشخص العام، على نحو يخرجه عن الطبيعة الدستورية للضرائب والرسوم ويعتبر تكليفًا عامًا ذا طبيعة اقتصادية استهدف به المشرع تحقيق التنمية الاقتصادية و ما قد تقتضيه في صورها المختلفة من إجراءات حمائية لسلع بعينها، ومرونة في التعامل مع أنشطة اقتصادية مستحدثة ومتغيرات مستمرة في حركة الأسواق في الداخل و الخارج، لا يقوى على تلبيتها آنيًا سوى تشريع فرعي، تكفل الدولة بـ موجبه مواجهة تلك المتغيرات.

 الضوابط الدستورية لينهض التكليف العام 

وقد بينت المحكمة الدستورية، الضوابط الدستورية لينهض التكليف العام ذو الطابع الاقتصادي مستويًا على قواعد الشرعية الدستورية، ومنها تقريره في حدود القانون و بيان مقداره و وعائه و المحمل بعبئه، وهو ما التزمه النص المطعون فيه.