رئيس الدستورية العليا: المحكمة تتخذ الدستور نبراسا لأحكامها
ADVERTISEMENT
قال المستشار بولس فهمي اسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، خلال مؤتمر المحكمة الدستورية العليا، أذكر نفسي وأياكم بأنه في تاريخ الأمم أيام مشهودة يحتفى بها، ولا ريب من أن دستور البلاد الصادر في يناير 2014 أحد هذه الأيام، وأنه لا يعذب عن النظر أن الدستور القائم هو العقد الاجتماعي الذي ارتضاه الشعب المصري.
كلمة رئيس الدستورية العليا خلال مؤتمر المحكمة
وتابع رئيس المحكمة الدستورية، أن الشعب استظل بأحكامه وتمسك بمبادئه فصارت إرادة الشعب أمرا مقضيا، تلتزمه المحكمة الدستورية العليا في قضائها وتتخذه نبراسا لأحكامها وتعمل على إدراك التوازن بين نصوص الدستور لتحقق وحدة عضوية متماسكة بين أحكامه، فحقوق وحريات المواطنين تلتأم مع هويتهم العامة.
وأضاف رئيس الدستورية العليا، لقد كان لحرص القيادة السياسية ووعيها بأهمية إعلاء القيم الدستورية وتعميق مبادئ الدولة القانونية، باستواء الدولة المصرية على مدارج الشرعية الدستورية أثره الأكيد في إلهام الجمعية العامة للدستورية العليا بأن تفوضني لأحدثكم حديثا موثقا عن تفعيل وإنفاذ أحكام وقرارات المحكمة للمبادئ التي استحدثتها الوثيقة الدستورية القائمة التي تقبل دوما تطويرا وتعديلا يتوافق لأنها وثيقة تقدمية تسعى لتحقيق مصلحة الدولة والمواطن.
المستشار بولس فهمي يقدم الشكر لرؤوساء الدستورية السابقين
وأشار المستشار بولس اسكندر، نشكر رؤوساء الدستورية وأعضائها ممن اكتمل عطائهم الذين سطروا بوجدناهم أحكاما وقرارات تتماهى مع المبادئ المستحدثة في دستور 2014، وإذا أخص بالشكر رؤوساء المحكمة السابقين الذين تولوا العمل في ظل العمل بالدستور القائم، المستشارين عدلي منصور، وعبدالوهاب عبدالرازق، ودكتور حنفي جبالي، والمغفور له سعيد مرعي مذكورين حسب ترتيب رئاستهم للمحكمة.
وأكد رئيس المحكمة الدستورية خلال المؤتمر الصحفي، أن الدستورية لا تعرض نصوص الدستور مجردة عن رقبتها القضائية على دستورية القوانين واللوائح ومن ثم فإن قضاء هذه المحكمة يقتصر بالضرورة على ما عرض منها على المحكمة ولا يمتد إلى ما لم يعرض عليها بعد وقد استخلصت المحكمة عدة مبادئ أعملتها على الدعاوى والطلبات ونعرض منها 20 مبدأ في إشارة موجزة.
رئيس الدستورية العليا يستعرض نصوص التظاهر
وأشار رئيس الدستورية العليا قائلا «الدستور الجديد أورد حكم شديد التقدم ومسألة يزهو بها كل مصري متعلقة بالحق في التظاهر السلمي والتجمعات السلمية، حيث صدر تشريع بنصوص بتحويل الإخطار الذي يتم به التظاهر إلى جهة الإدارة، والتشريع جعله لابد من الحصول على إذن من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص، والمحكمة استخدمت العبارة أنها حولت الإخطار إلى إذن».
جوجل نيوز
تطبيق نبض
