حكومة صناعة الأزمات بامتياز.. طلب إحاطة بالبرلمان بعد وقف الصيد بخليج السويس والبحر الأحمر خمس سنوات

تقدم النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل بشأن أزمة قرارى محافظى البحر الأحمر و جنوب سيناء وقف الصيد بخليج السويس و البحر الأحمر لمدة خمس سنوات.

وذكر “داود”، في طلب الإحاطة: “فوجئ العاملين فى قطاع الصيد بخليج السويس و البحر الأحمر بقرارين منعدمين بلا مشروعية صادرين من محافظى البحر الأحمر و جنوب سيناء ، الأول برقم ٢٦٦ لسنة ٢٠٢٤ و الثانى برقم ١٢٩ لسنة ٢٠٢٤”.

وقف الصيد في البحر الأحمر

وأشار إلى أنه تضمن الأول الصادر من محافظ البحر الأحمر فى مادتة الأولى ، حظر بشكل كامل لأنشطة الصيد التجارى بمراكب الشانشولا و الجر فى كافة مناطق البحر الأحمر جنوب جبل الزيت و يقتصر عملها شمالا فى منطقة خليج السويس و لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

وقف الصيح في خليج السويس والعقبة

كما تضمن القرار الثانى الصادر من محافظ جنوب سيناء فى مادة الأولى ، يحظر بشكل كامل أنشطة صيد حرفة الجر فى كافة مناطق خليجي السويس و العقبة و لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

وأوضح ضياء الدين داود أنه: "لما كانت الأزمة المتعلقة بشأن هجوم أسماك القرش على السائحين بمنطقة البحر الأحمر قد ترتب عنها تشكيل لجنة تنسيقية من كل الجهات لبحث التدابير اللازمة لمواجهة المشكلة و نتج عنها صدور عدد من التوصيات بتاريخ ٩ يناير ٢٠٢٤ برئاسة أمين عام مجلس الوزراء جاءت كالتالي:-

- حظر جميع أنشطة الصيد الترفيهي بالكامل فى سواحل البحر الأحمر و خليجية السويس و العقبة لمدة خمس سنوات  و يتم النظر فى هذه المدة عقب إنتهائها 
-  تنفيذ مواسم منع الصيد على أن تبدأ من منتصف إبريل و لمدة ثلاثة أشهر ....إلخ

- منع دخول مركب الشانشولا و الجر فى كافة مناطق البحر الأحمر بإستثناء منطقة برنيس و خليج السويس و ذلك لمدة خمس سنوات إلى آخر ما جاء من توصيات لمعالجة الأزمة.

النائب ضياء الدين داود يتقدم بطلب إحاطة وبيان عاجل لوقف خطة تخفيف الأحمال فورا

النائب ضياء داود يهاجم الحكومة:عجزت عن تنفيذ قانون المالية الموحد...ووجودها مرتبط بصندوق النقد الدولي..فيديو

وتابع النائب: “حيث أن قرارى محافظى البحر الأحمر و جنوب سيناء قد جاء منعدمين لصدورهما من غير ذى صفة و مخالفين للإختصاصات المقررة بقانون الصيد و كذا يخالف قرارات اللجنة التنسيقية المشكلة برئاسة أمين عام مجلس الوزراء”.

وأردف: “و يترتب عليهما آثار إقتصادية وخيمة على العاملين بقطاع الصيد و يترتب عليه مزيد من الإرتفاع الجنونى لأسعار الأسماك فى ظل حملات شعبية لمقاطعة جشع بعض التجار منعدمى الضمير تجار الحروب و الأزمات ليصبح المواطن بين شقى رحى فشل الإدارة لمعالجة الأزمة و جشع بعض التجار منعدمى الضمير”.

تحرك برلماني بسبب وقف الصيد

واختتم النائب: “الأمر الذى حدا بى للتقدم بطلب الإحاطة هذا لإحالتة للجنة الزراعة لمناقشتة على وجه السرعة بحضور ممثل عن رئيس مجلس الوزراء و رئيس جهاز حماية و تنمية البحيرات و الثروة السمكية و كذا حضور السيد المدير التنفيذي للجهاز و حضور ممثلا لكل من وزارات الدفاع و الداخلية و البيئة و الزراعة لمناقشة هذا الطلب لأهميتة بحضورهم”.