النائب ضياء داود يهاجم الحكومة:عجزت عن تنفيذ قانون المالية الموحد...ووجودها مرتبط بصندوق النقد الدولي..فيديو
ADVERTISEMENT
أعلن النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع تعديل قانون المالية العامة الموحد الذي يناقشه مجلس النواب اليوم، موجها انتقادات حادة للحكومة واعتبر أنها باقية رغمًا عن إرادة البرلمان وتنفيذًا لما اعتبره أوامر صندوق النقد الدولي.
قانون المالية العامة الموحد
جاء ذلك خلال كلمته التي رصدها موقع تحيا مصر، في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس لمناقشة قانون المالية العامة الموحد.
النائب ضياء الدين داود يهاجم الحكومة: وجودها مرتبط بصندوق النقد الدولى
وقال داود: إن "حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الأولى التي تولت في7 يونيو 2018 كان سعر الدولار حينها مقابل الجنيه 17.83، بكل فخر بالأمس القريب أصبح الرسمي قرابة خمسين جنيه، بكل فخر الحكومة الباقية الراسخة أمام البرلمان بأوامر صندوق النقد الدولي".
وأضاف "كل النتائج الاقتصادية التي ترتب عليها معاناة المصريين، وتوقع البرلمان وكل نائب رحيل الحكومة ولكنها باقية ليس بإرادة البرلمان ولكن وكيل الدائنين المندوب السامي صندوق النقد".
واعتبر أن الحكومة "عجزت عن تنفيذ ما تعهدت به من موازنة البرامج والأداء وجاية تستسمح البرلمان في سنتين زيادة"، منتقدًا منح الحكومة فترة جديدة لتنفيذ موازنة البرامج والأداء.
ولفت إلى أن التعديل يضم الهيئات الاقتصادية إلى الموازنة، وقال "مطلب مشروع وطالبنا به لكن هل أنت قادر على تحمل الديون، هل الحكومة أصبحت قادرة"، مشيرًا إلى أن عدد من الهيئات الاقتصادية ستنضم للموازنة بديون جديدة.
النائب ضياء الدين داود يرفض مشروع قانون المالية العامة الموحد
وقال داود "أرفض مشروع القانون رغم أن به ملامح استحقاقات"، وتابع "داخلين على حساب ختامي وموازنة جديدة وولاية جديدة للرئيس، والشعب المصري كله والنواب، وأنا سامع بودني كلماتكم تقولوا أن الحكومة عجزت عن أداء الدور الوظيفي، نبلع كلماتنا ننسى تعهداتنا والا الصندوق يسلبنا إرادتنا في التغيير الحقيقي والا أصبحنا تحت تأثير مخدر الصفقات".
ولفت إلى ما يتردد عن وجود "مرحلة تانية من العاصمة بقيمة 4.5 مليار ناويين تستمروا في ده؟"
واختتم "أوجه كلامي لكل ضمير في القاعة لم يعد مجال للتسامح مع السياسات التي تتبعها الحكومة وأطالبكم بما تعهدتم به أمام الشعب المصري وتغيير الحكومة ولا نقع تحت تأثير الصفقات ، سنكون أمام أزمة أخطر مما نحن فيها الآن".