برلمانيون: حزمة قرارات الرئيس السيسي تنتصر لحقوق الطبقة العاملة.. ويؤكدون: تجسيد لثوابت الدولة تجاه سواعد الوطن

أكد نواب البرلمان، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاج السيسي، بزيادة قيمة الحد الأدنى للإعانة التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من مبلغ 600 جنيه إلى 1500 جنيه كحد أدنى للعامل، تبرز شعور الرئيس بما يواجهه العامل من صعوبات جراء التداعيات العالمية وما تفرضه من غلاء في الأسعار، إذ إن القيادة السياسية تحرص على مساندة العامل في مجابهة الأعباء المعيشية الحالية، لا سيما أن الرئيس دائما ما كان يتخذ خطوات دائمة لتوفير الحماية الاجتماعية وحرص على منحهم أجورا عادلة لمواجهة التضخم حيث تطور الحد الأدنى من 1200 جنيه ما قبل 2017 إلى 6000 جنيه من مارس الماضي.

سيد سمير: كلمة الرئيس السيسي في عيد العمال كشفت عن كثير من المكاسب التي يتمتع بها عمال مصر في عهده

قال النائب سيد سمير وكيل لجنة القيم بمجلس النواب، إن السنوات الماضية شهدت الكثير من المكاسب للحركة العمالية وعمال مصر، تمثلت في قدرة الدولة المصرية في خفض نسبة البطالة الى نسب متدنية وإتاحة أكثر من 6 ملايين فرصة عمل خلال العشر سنوات الماضية، علاوة على مكاسب واضحة في زيادة الرواتب والحوافز وغيرها وفق قرارات متواصلة من جانب الرئيس السيسي.

ولفت "سمير"، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن كلمة الرئيس السيسي في احتفال عيد العمال، أكدت حرصه على حقوق العمال ورعايتهم عبر قوانين نافذة في الدولة المصرية.

وأشار وكيل لجنة القيم، إلى ما جاء في كلمة الرئيس السيسي من قرارات وتوجيهات محددة، منها سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل، و زيادة قيمة الحد الأدنى للإعانة التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من مبلغ  600 جنيهاً إلى مبلغ ألف وخمسمائة جنيهاً كحد أدنى للعامل، وقيام وزارة العمل بتعظيم دورها في تنمية المهارات والموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل بالداخل والخارج، والاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني لتوفير العمالة المصرية الماهرة، والاستفادة من تجارب القطاع الخاص الناجحة في هذا الشأن.

وثمن النائب الدقهلية تأكيد الرئيس السيسي، على ضرورة استمرار العمل على استشراف وظائف المستقبل وما تحتاجه تلك الوظائف من مهارات، علاوة على توجيهات الرئيس بتحقيق الحماية القانونية الواجبة للعمال، من خلال زيادة معدلات التفتيش على المنشآت الخاضعة لقانون العمل لضمان إنفاذ أحكام القانون وتطبيق الحد الأدنى للأجر وغيرها.

وأضاف النائب، أن هناك اهتمام كبير بالبيئة التي يتواجد فيها العامل المصري، والحرص على تواصل الإنتاج والتنمية الشاملة في الجمهورية الجديدة.

واختتم المهندس سيد سمير، بالإعراب عن تقديره التام لكل قرارات الرئيس في عيد العمال، وبالخصوص زيادة قيمة الحد الأدنى للإعانة التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ وهو ما يحسب للرئيس.

نشأت العمدة: توجيهات الرئيس بزيادة الحد الأدنى لصندوق إعانات الطوارئ يعزز حماية العمال

وأكد  النائب نشأت العمدة، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد العمال، بزيادة قيمة الحد الأدنى لإعانات صندوق الطوارئ من 600 جنيه الـ 1000 جنيه، يمثل دعما يضاف لسلسلة طويلة من الدعم الذي قدمته الدولة المصرية لعمال مصر على مدار السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن تعزيز وحماية حقوق العمال كان أحد الملفات التي وضعتها القيادة السياسية على رأس أولوياتها، وقد أظهر الرئيس السيسي اهتماما غير مسبوق بتحسين أوضاع عمال مصر عبر عدد من القرارات المهمة.

وأضاف العمدة، في تصريحات صحفية اليوم، أن كلمة الرئيس السيسي في احتفالية عيد العمال 2024، عكست هذا القناعة الوطنية المترسخة، بشأن دور عمال مصر في عملية البناء التي تشهدها الدولة المصرية، حيث أعرب الرئيس عن تقديره للدور الذي يقومون به وتأكيده على استمرار دعم الدولة لهم، لافتا إلى أن ذلك يخلق حالة رضاء ودفعة لعمال مصر للعمل بشكل أكبر وزيادة الإنتاج.

ونوه نائب الصعيد، إلى أشكال الدعم التي وفرتها الدولة المصرية لدعم العمال، خاصة العمالة غير المنتظمة، والتي خصصت لهم الدولة المصرية من خلال صندوق إعانات الطوارئ دعما نقديا أثناء فترة فيروس كورونا، والذي يبروز هذا الاهتمام بالعمالة المصرية، مشيرا إلى أن تلك الفترة الصعبة كانت دافعا لتوجيهات الرئيس فيما بعد لزيادة الحد الأدنى لمخصصات صندوق إعانات الطوارئ.

وذكر النائب محمد نشأت العمده، أن هناك العديد من الأمور التي ينتظرها عمال مصر، وعلى رأسها تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، إلى جانب صدور مشروع قانون العمل، والذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مؤكدا ضرورة الإسراع في مناقشته وإصداره لما يحققه من توازن في مصلحة العمال وأصحاب العمل.

النائب حسن عمار: القيادة السياسية تحرص على مساندة العامل في مجابهة الأعباء المعيشية الحالية

وفي هذا الإطار، اعتبر النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن حزمة القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال وأولها زيادة مخصصات صندوق إعانات الطوارئ للعمال إلى 1500 جنيه، تمثل تجسيد لثوابت الدولة المصرية تجاه العمال باعتبارهم جنود الإنتاج وسواعد بناء الأوطان، لذلك تحرص القيادة السياسية على توفير كافة سبل الحماية والرعاية العمال المصريين في الداخل والخارج بما يسهم في زيادة معدلات التشغيل، مع الحفاظ على حقوق العمال.

"الإيد الشقيانة".. إشادة حزبية وبرلمانية بحزمة قرارات الرئيس السيسي باحتفالية عيد العمال.. ويؤكدون: تنتصر لحقوق الطبقة العاملة

توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي للحكومة خلال احتفالية عيد العمال

وأضاف "عمار"، أن توجيه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيدا لإصداره، يؤكد حرصه تحقيق التوازن المطلوب بين بين أطراف العمل الثلاثة: الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال، لكفالة حياة كريمة للعامل المصري وإتاحة بيئة محفزة للإنتاج ومهيئة لدفع معدلات النمو الاقتصادي بالدولة المصرية، منوها أن توجيهه إنشاء مركز تدريب متكامل لتدريب الشباب على المهارات اللازمة لسوق العمل يتماشى مع رؤية الرئيس السيسي لأهمية التعامل مع المتغيرات الراهنة واستيعاب التخصصات الجديدة بتأهيل العمالة لها.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن التوجيهات بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل علي نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال، يبرهن على انحياز الرئيس الدائم للطبقة العاملة، بما يكفل مناخ صحي مستدام يساعد على الإنتاج وضمان سلامة العامل، مشيرا إلى أن التأكيد أهمية زيادة معدلات تشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل، وأيضا النساء وتمكينهم اقتصاديا يأتي استكمالا لدعم الرئيس السيسي للفئات الأولى بالرعاية وحرصه دمجهم في مسيرة التنمية الشاملة بما يكفل زيادة مكتسباتهم وتمثيلهم بالعملية الإنتاجية كشركاء نجاح.

النائب هاني العسال: توجيهات الرئيس السيسي امتداد لسياساته الدائمة في رعاية مصالح العمال

وقال المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن حزمة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال، تأتي امتدادا لسياسات الرئيس التي لا تتوقف في الانحياز الدائم للعمالة المصرية كونهم ركيزة الوطن الأساسية، وبسواعدهم تبقى راية مصر دائما مرفوعة، مشيرا إلى أنها تعكس فهم وإدراك القيادة السياسية في مصر لضرورة استيعاب احتياجات وحقوق العمال في سوق العمل كعامل رئيسي في دفع عجلة الإنتاج وطمأنة العامل على حياته المعيشية في ظل الأعباء الراهنة.

وأوضح "العسال"، أن توجيهات الرئيس السيسي، بزيادة قيمة الحد الأدنى للإعانة التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من مبلغ 600 جنيه إلى 1500 جنيه كحد أدنى للعامل، تبرز شعور الرئيس بما يواجهه العامل من صعوبات جراء التداعيات العالمية وما تفرضه من غلاء في الأسعار، إذ إن القيادة السياسية تحرص على مساندة العامل في مجابهة الأعباء المعيشية الحالية، لا سيما أن الرئيس دائما ما كان يتخذ خطوات دائمة لتوفير الحماية الاجتماعية وحرص على منحهم أجورا عادلة لمواجهة التضخم حيث تطور الحد الأدنى من 1200 جنيه ما قبل 2017 إلى 6000 جنيه من مارس الماضي.

"رد الجميل".. سياسيون يكشفون لـ تحيا مصر عن أهمية تدشين مدينة تحمل اسم السيسي في سيناء.. ويؤكدون: تقدير لدور الرئيس فى تنمية أرض الفيروز

رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يوضح فعاليات الاحتفال بعيد العمال التي حضرها الرئيس السيسي

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توجيه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب لسرعة مناقشته، بجانب عقد مزيد من جلسات الحوار بين أطراف العمل الثلاثة: الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال، يؤكد ما يسعى إليه الرئيس دوما من أجل حماية حقوق ومصالح العمال وضمان الاستماع لأصواتهم في الوصول لتشريع يعير عن احتياجاتهم ويلبي وتيرة ومتطلبات العملية الإنتاجية، والتي تتكامل مع توجيهه إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل علي نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، بما يكفل السلامة الصحية للعامل وتهيئة بيئة عمل آمنة للعامل تساعده على زيادة الإنتاج.

إنشاء مركز تدريب متكامل لتدريب الشباب على المهارات اللازمة لسوق العمل 

ونوه "العسال"، أن إنشاء مركز تدريب متكامل لتدريب الشباب على المهارات اللازمة لسوق العمل وفقا للمعايير العالمية المطلوبة، سيساعد على مواكبة وجاهزية العمالة المصرية لمتطلبات سوق العمل الجديدة ويساعد على الاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني، معتبرا أن تنظيم احتفالية عيد العمال من داخل مجمع "هاير مصر" أول المصانع صديقة للبيئة تحصل على الرخصة الذهبية رسالة طمأنة مهمة على حرص الدولة استكمال سياساتها في تشجيع القطاع الخاص ودفع مسيرة الإنتاج، لاسيما وأنه أول مصنع في مصر يحصل على الرخصة الذهبية في مصر وتم الانتهاء منه خلال أقل من عام ونصف، ويسعى لتصدير كثير من منتجاته لعدد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية.