جدل برلماني حول مشروع قانون جديد يسمح باستيراد أطباء من الخارج.. وإيرين سعيد لـ تحيا مصر: «الميزان مقلوب عند الحكومة»
ADVERTISEMENT
قالت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الشئون الصحية والسكان بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، ما زال قيد الدراسة، موضحه أن مشروع القانون المعروض لجنة الصحة في الفترة القادمة به العديد من التحفظات في بعض المواد.
مواد مشروع قانون المنشأت الصحية بحاجة إلى دراسة
وأوضحت النائية إيرين سعيد، في تصريح خاص لـ تحيا مصر، أن هناك بعض المواد بحاجة إلى دراسة شديدة على سبيل المثال المادة الثانية، والتي تنص بأنه من خلال هذا القانون يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعين أم اعتبارين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشأت الصحية أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشأت الصحية القائمة دون التقييد بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستمثار موارد الثورة الطبيعية والمرافق العامة.
ونوهت عضو صحة البرلمان، إلى أن اجتماع اللجنه السابق بشأن هذا الموضوع شهد وجود وزير الصحة، متابعه أن مبرر وزير الصحة بشأن استيراد أطباء من الخارج..ومنح إدارة المستشفيات الحكومية للأجانب أن الخدمة الطبية ليست بالقدر الكافي بالمستشفيات.
مشروع قانون المنشأت الصحية يؤكد عجز وزراة الصحة بعجزها عن توفير الخدمات الصحية اللازمة
وأكدت النائبة إيرين سعيد، أن مشروع القانون إقرار واضح من وزراة الصحة بعجزها عن توفير الخدمات الصحية اللازمة للمرضى، وذلك حسبما قال وزير الصحة، مؤكده أنه إقرار القانون بهذا الشكل سيواجه العديد من الإشكاليات وعلى رأسها تنفيذ القانون.
وأشارت النائبة، أنها ستتقدم بالعديد من التعديلات المتعلقة بمشروع القانون، وسيتم مناقشته بشكل وافي بلجنة الصحة، مؤكده في حالة إقرار القانون بدون أي تعديلات عليه ستقوم برفضه فورًا وذلك لأن مشروع القانون به العديد من الإشكاليات الغير واضحة على سبيل المثال: حقوق الدولة في انتزاع المنشآة أو المرفق العام في حالة إخلال المستثمر أو الطرف الأجنبي في أحد بنود المنصوص عليها.
وأكملت عضو صحة النواب: " الميزان مقلوب عامة عند الحكومة "، فبدًلا من إيجاد فرص حقيقة للإستثمار في الوزارات الآولى بالإستثمار مثل وزارة قطاع الأعمال والصناعة لا نجد لهم دور قوي وفعال على أرض الواقع، متابعة الحكومة تبحث عن الإستثمار في الوزارات الخدمية كوزارة الصحة، متعجبة من الحكومة بشأن هذا الموضوع.
وتسائلت إيرين سعيد، عن مردود السياحة العلاجية، وهل أن الحكومة توجهت إلى مشروع القانون لأن السياحة العلاجية لم توفر العائد المطلوب، وكذلك وضع المحافظات التي طبق بها التأمين الصحي، وهل سيتم العمل بقانونين مختلفين.
واختتم النائبة إيرين سعيد، مشروع القانون بحاجة إلى دراسية طويلة للغاية، ومناقشة مواد القانون بشكل وافي وكبير، لأن الصحة لا يوجد بها رفاهية الخطأ، مؤكده أن سوء تطبيق القانون سينذر بكوارث كبيرة.