النائبة ميرفت عبدالعظيم لـ تحيا مصر: طالبنا الحكومة بضوابط حاسمة بشأن عمل الأجانب فى المستشفيات الحكومية ضمن مشروع قانون استيراد الأطباء من الخارج

قالت النائبة ميرفت عبد العظيم، وعضو لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب،  إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشأة الصحية تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ في حضور وزير الصحه والسكان الدكتور خالد عبد الغفار.

مشروع قانون المنشآت الصحية 

وأوضحت النائبة ميرفت عبد العظيم في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر،  أن الهدف من مشروع القانون هو تشجيع الإستثمار في القطاع الصحي وتوسيع قاعدة التطوير في المنشآت الصحية خاصة أن فكرة تشغيل المنشآت الصحية المتعثرة والتي تحتاج لتطوير والتي أيضا فيها عجز أطباء أو تمريض سوف يشملهم القانون، مشيرة إلي أن اللجنة سوف تعقد اجتماعات قادمه لمناقشه مواد مشروع القانون بعد أن أبدى اعضاء لجنه الصحى تحفظهم علي بعض المواد والتي سوف يتم عرضها أثناء المناقشات القادمة.

تشغيل الأجانب في القطاع الطبي 

وأضافت عضو صحة النواب، أن أعضاء اللجنه طالبوا أن يكون هناك ضوابط محددة في تشغيل الأجانب في كافه القطاع الطبي والتي تشمل بنود العقد وحالات فسخ العقود وكلها تفاصيل طلبتها اللجنه للتوضيح خاصة وأنهم ييكونوا ملتزمين  ببنود وأسعار التي تضعها الدولة وفي حال الإخلال بها هل سوف يتم فسخ التعاقد أو ماذا فهذا كله سوف تشهده اللجنه من مناقشات قادمة.

«استيراد أطباء من الخارج..ومنح إدارة المستشفيات الحكومية للأجانب»..مشروع قانون جديد أمام البرلمان ينتظر مناقشات النواب..صور

"النواب" يواصل دوره الرقابي .. مطالبات بإنشاء مدارس فنية في حدائق أكتوبر.. وتساؤلات بشأن الآثار الجانبية لـلقاح كورونا...وأزمة الـ "الدارك ويب" تصل البرلمان

ونص مشروع القانون على جواز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة عدد من الشروط والقواعد والإجراءات.

الشروط والقواعد الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشتمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، والالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المُنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها، وأن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، بالإضافة إلى عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد على 15 عاماً، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.