تحيا مصر يكشف حقيقة مناقشة البرلمان لقانون الإيجار القديم

مفاجآت بالجملة داخل لجنة الإسكان وتحركات على قدم وساق 
مشاورات حول القانون الأكثر ترقبا من جانب ملايين المصريين
وجهات نظر متباينة تلخص مصالح المالك والمستأجر بالقانون

يكشف موقع تحيا مصر عن حراك جاد داخل أروقة مجلس النواب لبحث حلول جذرية لقضية الإيجار القديم، التي شغلت الرأي العام المصري لسنوات طويلة، حيث حصلت لجنة الإسكان بمجلس النواب على إذن من هيئة مكتب المجلس لعقد اجتماعات داخلية بين أعضاء اللجنة المتخصصين في هذا الشأن، وذلك لبحث سبل معالجة أوضاع عقود الإيجار القديم.

ويقدم تحيا مصر في تقريره التالي، آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بأحد أهم الملفات التي تشغل ملايين المواطنين، حيث وافقت هيئة مكتب المجلس على طلب اللجنة، إيمانا منها بأهمية الموضوع وحساسيته، وحرصا على الوصول إلى حلول توازن بين مصالح المالكين والمستأجرين.

اجتماعات داخلية شديدة الخطورة والأهمية

تأتي هذه الاجتماعات الداخلية كخطوة أولى على طريق إعداد دراسة شاملة حول أوضاع عقود الإيجار القديم، تتضمن تحليل كافة جوانب القضية، وعرض مختلف وجهات النظر، وتقديم حلول واقعية قابلة للتطبيق، وبحسب مصادرنا، ستقوم اللجنة بتقديم هذه الدراسة إلى مجلس النواب والحكومة، مع توصياتها بخصوص الحلول الأمثل لمعالجة هذه القضية.

وإذا ما اعتبرت الدراسة وافية وشاملة من قبل الجهات المعنية، فمن الممكن أن يتم تحويلها إلى مشروع قانون يتم عرضه على مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه، وتُعد هذه الخطوات إيجابية من شأنها أن تُساهم في الوصول إلى حلول عادلة ومنصفة لقضية الإيجار القديم، التي تُشكل عبئًا كبيرًا على كاهل العديد من الأسر المصرية.

تفسير التحركات البرلمانية في الوقت الحالي

جاءت تلك التحركات في الوقت الحالي نظرا إلى أن قانون الإيجار القديم قد تم إقراره عام 1969، ويُحدد قيمة الإيجار بشكل زهيد لا يتناسب مع قيمة العقارات في الوقت الحالي، مما أدى إلى نشوب العديد من الخلافات بين المالكين والمستأجرين، حيث تسعى الدولة المصرية جاهدة إلى إيجاد حلول جذرية لهذه القضية، بما يحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف المعنية، ويُساهم في استقرار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

تُؤكد هذه التطورات الأخيرة على التزام مجلس النواب بمعالجة القضايا التي تهم المواطنين، وتعكس حرصه على إيجاد حلول عادلة ومنصفة لكافة الأطراف، حيث تعد قضية الإيجار القديم معقدة وذات أبعاد متعددة، ويجب النظر إليها من جميع جوانبها لضمان إيجاد حلول عادلة ومنصفة تراعي مصالح جميع الأطراف المعنية.

وجهات نظر المالك والمستأجر حول الإيجار القديم

وجهة نظر المالك تتمحور حول انخفاض قيمة الإيجار، حيث يرى الملاك أن قيمة الإيجار المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم زهيدة للغاية لا تتناسب مع قيمة العقارات في الوقت الحالي، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام، مع صعوبة في استرداد العقار، حيث يعاني الملاك من صعوبة استرداد عقاراتهم المؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم، حتى في حالة وفاة المستأجر الأصلي، حيث ينتقل عقد الإيجار إلى الورثة.

كما يتحسب من حرمان المالك من الاستفادة من عقاره، حيث يشعر الملاك أنهم محرومون من الاستفادة من عقاراتهم بشكل كامل بسبب قيود قانون الإيجار القديم، بخلاف حالة من عدم المساواة حيث يرى بعض الملاك أن قانون الإيجار القديم غير عادل، حيث يُحمل المالك عبئًا كبيرًا بينما يتمتع المستأجر بمزايا كبيرة.

أما وجهة نظر المستأجر تدور حول استقرار السكن، حيث يُعد قانون الإيجار القديم ضمانًا لاستقرار السكن للمستأجرين، حيث يمنع المالك من رفع الإيجار أو طرد المستأجر دون أسباب قانونية قوية، كما يُساهم قانون الإيجار القديم في تخفيف الأعباء المالية على المستأجرين، خاصة ذوي الدخل المحدود، من خلال توفير سكن بأسعار زهيدة.

ويُتيح قانون الإيجار القديم للمستأجرين توريث عقود الإيجار لأبنائهم، مما يُوفر لهم استقرارًا على المدى الطويل، كما يرى بعض المستأجرين أن قانون الإيجار القديم يحميهم من استغلال بعض الملاك الذين قد يسعون لرفع الإيجارات بشكل مبالغ فيه.

مراحل تطور قانون الإيجار الجديد

مرّت قوانين الإيجار في مصر بتطورات عديدة منذ صدور أول قانون لها عام 1920، سعياً لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وضمان حقوق كلا الطرفين، ففي العام 1920 صدر أول قانون لتنظيم العلاقة بين المستأجر وصاحب العقار، حيث تمّ تثبيت قيمة الإيجار كقيمة الأجرة في أول أغسطس 1914 مضافاً إليها 50%. كما منع القانون إخراج المستأجر من العقار إلا بحكم قضائي.
وفي العام 1941 تمّ سنّ قانون يمنع المالك من رفع قيمة الإيجار أو طرد المستأجر، وذلك مراعاةً لظروف الحرب العالمية الثانية آنذاك، وبعد ثورة 1952 شهدت مصر إصدار العديد من القوانين التي تميل لصالح المستأجر، حيث تضمنت خفض قيمة الإيجار بشكل ملحوظ، وفي 1981 صدر قانون الإيجار القديم الجديد بهدف حلّ الإشكاليات المتراكمة بين المالك والمستأجر. حددّ هذا القانون قيمة الإيجار ب 7% من قيمة الأرض.

سمح القانون سالف الذكر بزيادة إيجار العقارات غير السكنية بنسب تتراوح بين 5% و 30% حسب تاريخ بنائها، وفي 1996 شهد هذا العام إصدار قانون الإيجار الجديد، والذي منح حرية التعاقد بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بقيمة الإيجار ومدة العقد. ينتهي عقد الإيجار بانتهاء المدة المحددة في العقد، مع إمكانية تجديدها باتفاق الطرفين.