تحرك في البرلمان الإسرائيلي لإغلاق قناة الجزيرة.. فما القصة؟

أفادت صحيفة Jerusalem Post العبرية، اليوم الخميس، أن النائب العام غالي باهاراف ميارا وافق على طرح مسألة إغلاق قناة الجزيرة الإخبارية التي تبث في إسرائيل للتصويت في الكنيست “البرلمان الإسرائيلي”.

إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل

وبحسب التقارير، فإن الأوامر المقدمة للموافقة على النائب العام تشمل أمراً بوقف بث القناة باللغتين العربية والإنجليزية عبر موفري المحتوى في إسرائيل، وإغلاق مكاتب الجزيرة، وحجب الوصول إلى المواقع الإلكترونية.

قانون الجزيرة

وفي أول أبريل، صادق الكنيست على ما يسمى بقانون الجزيرة، الذي يمنح الحكومة صلاحيات مؤقتة لمنع شبكات الأخبار الأجنبية من العمل في إسرائيل إذا رأت الأجهزة الأمنية أنها تضر بالأمن القومي.

وتم تمرير القانون بأغلبية 71 صوتا مقابل 10 في القراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة للبرلمان الإسرائيلي 

وقال وزير الاتصالات شلومو كارهي، الذي قاد الجهود لتمرير القانون الجزيرة أنه "لن تكون هناك حرية تعبير". لأبواق حماس في إسرائيل”.

وأوضح كارهي، وهو عضو في الجناح المتشدد لحزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: “لقد نجحنا في التوصل إلى أداة فعالة وسريعة ضد أولئك الذين يستخدمون حرية الصحافة للإضرار بأمن إسرائيل وجنود الجيش الإسرائيلي، والذين يحرضون على الإرهاب في زمن الحرب."

مخاوف أمريكي من قرار إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل

فيما لم توافق الولايات المتحدة على هذه الخطوة وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير آنذاك: “نحن نؤمن بحرية الصحافة. إنه أمر بالغ الأهمية. تدعم الولايات المتحدة العمل البالغ الأهمية الذي يقوم به الصحفيون في جميع أنحاء العالم، وهذا يشمل أولئك الذين يقومون بتغطية الصراع في غزة. إذا كانت هذه التقارير صحيحة، فهذا أمر مقلق بالنسبة لنا”.

وفي بيان سابق، قال حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو إن رئيس الوزراء “سيتحرك على الفور لإغلاق قناة الجزيرة وفقا لشروط القانون الجديد”.

ويمنح القانون الجديد رئيس الوزراء ووزير الاتصالات سلطة الأمر بالإغلاق المؤقت للشبكات الأجنبية العاملة في إسرائيل ومصادرة معداتها إذا كان يعتقد أنها "تلحق ضررا فعليا بأمن الدولة".

إغلاق قناة الجزيرة.. أول قرار لـ نتنياهو بعد خضوعه لعملية الجراحية

الكنيست الإسرائيلي يصوت بالأغلبية ضد الاعتراف بالدولة الفلسطينية

وهذا القانون يعطى وزير الاتصالات سلطة لمطالبة مقدمي المحتوي بالتوقف عن بث القناة المعنية؛ الأمر بإغلاق مكاتب القناة في إسرائيل؛ وبمصادرة معدات القناة؛ وطلب إيقاف تشغيل موقع القناة على الويب، إذا كان الخادم موجودًا فعليًا في إسرائيل، أو منع الوصول إلى موقع الويب.

ووفق القانون فتكون هذه الأوامر صالحة لمدة 45 يومًا ولكن يمكن تجديدها لفترات أخرى مدتها 45 يومًا.

وبموجب أحكام القانون، يجب تقديم أي أمر بإغلاق قناة إخبارية أجنبية في غضون 24 ساعة للمراجعة القضائية من قبل رئيس المحكمة المحلية، الذي يجب عليه بعد ذلك أن يقرر في غضون ثلاثة أيام ما إذا كان يرغب في تغيير أو تقصير فترة الإغلاق

تم إقرار القانون نفسه كقانون مؤقت وسينتهي في 31 يوليو أو قبل ذلك إذا رفعت الحكومة إعلان حالة الطوارئ.

تمت الموافقة على التشريع بالقراءة الأولى في الجلسة العامة في فبراير ، وتمت الموافقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة بعد نقاش موسع في لجنة الأمن القومي بالكنيست.