تفاصيل مثيرة.. صاحب مصنع وزوجته ينصبان على 15 شخص

تفاصيل مثيرة كشفتها التحريات الأمنية لأجهزة وزارة الداخلية فى واقعة قيام صاحب مصنع ملابس بالنصب على 15 مواطن بالدقهلية بعد إيهامهم باستثمارها لهم فى المصنع المملوك له.

قام صاحب مصنع الملابس بإيهام ضحاياه باستثمار أموالهم فى مصنعه مقابل أرباح مغرية تصرف بصورة شهرية مما دفع المواطنين فى دفع تلك الأموال له ، يرصد لكم موقع " تحيا مصر " تفاصيل الواقعة.

انتهاكات داخل سجن القناطر للنساء.. مصدر أمنى يكشف الحقيقة

مخدرات بمليون جنية.. الداخلية تواصل حربها على تجار الكيف

صاحب مصنع ينصب على 15 شخص بالدقهلية

 كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة محلة دمنة بمديرية أمن الدقهلية من (15 شخص ، مقيمون بنطاق محافظة الدقهلية) بتضررهم من (مالك مصنع ملابس ، زوجته ، شريكة الأول – مقيمون بنطاق محافظة الدقهلية) لقيامهم بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية مقابل إستثمارها فـى المصنع المُشار إليه مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنهم لم يفوا بذلك . 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، و بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

المتهم اشترك مع زوجته وشريكة فى الإستيلاء على أموال ضحاياه

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ان صاحب مصنع الملابس استعان بزوجته وشريكة الأول فى النصب على المواطنين من خلال إيهامهم بأن إستثمار أموالهم معه ستضر لهم ربح شهرى مغرى وذلك ما دفع المواطنين لضخ مبالغ مالية كبيرة معه .

وأضافت تحريات الأجهزة الأمنية أنه بعد تمكن صاحب المصنع وزوجته وشريكه من جمع الأموال من المواطنين لم يقم بدفع الأرباح الشهرية المتفق عليها مع ضحاياه، مما دفع 15 شخص من ضحاياه فى تقديم بلاغات ضد ، وبالفعل تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى تحديد مكانه وشركائه وتم ضبطهم جميعا وتقديمهم للنيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الداخلية تضبط ترسانة سلاح بالفيوم

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم من ضبط (عاملان) حال استقلالهما سيارة "ربع نقل" قيادة أحدهما بدائرة مركز شرطة الفيوم وبحوزتهم (10 بنادق خرطوش).. مواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الإتجار.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة.