«خطأ دستورى فادح للحكومة»..ثورة لرئيس محلية النواب على ممثل وزارة العدل بمناقشات مشروع قانون الجبانات

توقف الكثير من متابعى الشأن البرلماني أمام ثورة النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على ممثل وزارة العدل المستشار إسماعيل منصور أثناء مناقشات مشروع قانون الجبانات وخاصة حال تعقيب ممثل الوزارة على المنتج النهائى لمشروع القانون بأنه لا يوجد للوزارة أى تعقيبات على المشروع النهائى وأنها مع أى تعديلات نهائية يراها الأعضاء فى ضوء أن هذه التعديلات ستعرض على مجلس الوزراء لإقراراها بشكل نهائى.

ثورة لرئيس محلية النواب على ممثل وزارة العدل بمناقشات مشروع قانون الجبانات

مناقشات بـ«صالون حزب المؤتمر »: المحليات على المحك.. والانتخابات قادمة دون شك

بصورة معه.. أحمد جمال سعيد يحييى ذكرى وفاة مصطفى درويش

ثورة النائب أحمد السجينى بحسب رصد موقع تحيا مصر  جاءت بعد حديث ممثل وزارة العدل والذى خانه التوفيق فى الرد خاصة أن مشروع القانون محل المناقشة هو مشروع قانون مقدم من النواب ومن ثم لا يعرض على مجلس الوزراء حيث يحضر ممثلى الحكومة للمشاركة فى المناقشات وليس العكس كما هو متبع فى المشروعات التى يتم إنتاجها تشريعيا من الحكومة حيث تنتجها أى من الوزارات بمشاركة وزارة العدل ويتم إحالتها لمجلس الوزراء لإقراراها قبل إحالتها لمجلس النواب.

مشروعات قوانين النواب التى تقدم من خلال عشر أغضاء المجلس تدخل للجان النوعية مباشرة دون العرض على مجلس الوزراء 

مشروعات قوانين النواب التى تقدم من خلال عشر أغضاء المجلس تدخل للجان النوعية مباشرة دون العرض على مجلس الوزراء حيث تحضر الحكومة إلى البرلمان وفق الاختصاصات المعنية وتشارك فى المناقشات وقد يكون المهندس  أحمد السجينى رأى رد ممثل وزارة العدل ليس فى محله دستوريا وهو الأمر الذى جعله يثور عليها خاصة أنه ليس من المنطقى أن يكون بعد هذا الكم من المناقشات ويكون ممثل وزارة العدل غير مدرك طبيعة ما يقوم به داخل المجلس وسبيل تمثيل تحت القبة.

أحمد السجيني بـ«صالون المؤتمر »: نستطيع إجراء الانتخابات المحلية في أقرب وقت ممكن..وأؤمن بقدرات الرئيس السيسي

مناقشات بـ«صالون حزب المؤتمر »: المحليات على المحك.. والانتخابات قادمة دون شك

وانتهت هذه الثورة بتأكيد ممثل وزارة العدل أن الوزارة ليس لديها تحفظات على مشروع القانون ولا على أي تعديلات أو إضافة وقال إنه ليس معترض على مشروع القانون ولا فلسفته، مشيرا إلى أن الوزارة أعطت وجهة نظرها الدستورية والقانونية فقط.

وانتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى إحالة مشروع تعديلات قانون الجبانات إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لمراجعة الصياغة فقط، ويعرض مشروع القانون على الجلسة العامة بعد ضبط الصياغة.كما قررت اللجنة مخاطبة وزارة العدل لإفادة اللجنة برأيها - كتابة- بشأن بمشروع تعديلاتقانون إنشاء الجبانات.