مناقشات بـ«صالون حزب المؤتمر »: المحليات على المحك.. والانتخابات قادمة دون شك
ADVERTISEMENT
شهد الصالون السياسي الخامس لعام 2024، لحزب المؤتمر، "الحكم المحلي والإدارة المحلية أهمية وضرورة" تأكيد د.مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، علي إن المحليات على المحك، وهي قادمة دون شك، خاصة بعد غيابها لأكثر من 12 عاما.
الحكم المحلي والإدارة المحلية أهمية وضرورة
جاء ذلك بحضور حضور النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، أمين عام حزب الشعب الجمهوري، والنائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية، واللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر.
وأضاف بأن جيلا من الشباب لم يرى انتخابات محلية طوال أكثر من عقد، لذلك حرص حزب المؤتمر على عقد تلك الندوة كي يستفيد منها الجميع وعلى الأخص الشباب والمرأة.
توافقا داخل الحوار الوطني على شكل انتخابات المحليات
من ناحيته قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، بحسب رصد موقع تحيا مصر إنه كان هناك توافقا داخل الحوار الوطني على شكل انتخابات المحليات، مشيرًا إلى أن الجميع داخل الحوار الوطني توافق على أن يكون منصب. المحافظ بالتعيين وليس بالانتخاب.
وأوضح أن هناك رغبة من جانب الأحزاب والقوى السياسية لعودة المجالس المحلية، مشيرا إلى أن تلك الرغبة تأتي بعد غياب طويل المحليات منذ أكثر من 12 عاما.وأضاف أن الإرهاب والتحديات التي واجهت الدولة السنوات الماضية، حالت دون وجود المحليات، مشيرًا إلى أنه بعد استقرار الأوضاع يجب أن تعود المحليات مرة أخرى.
وأوضح أن هناك أمور شائعة لدى الكثيرين وهي اللجوء إلى المحافظ في كل مشكلة تواحهه، متابعا بأن المحافظ في ظل القوانين المتعاقبة للمحليات، له اختصاصات وهو ممثل السلطة التنفيذية ويقوم بمراقبة السياسات العامة وأداء المرافق والخدمات العامة، وبذلك فهو محدود في اختصاصاته، مضيفا أن الحكومة المركزية من الصعب أن تدرك نبض المجتمع المحلي.وأوضح أن هناك إشكالية في النظام المحلي، وهي إشكالية تاريخية حيث لم تتعود الدولة في تعبير المواطن المحلي عن احتياجاته، لأن اهتماماته قد تكون مختلفة عن اهتمامات الدولة ضاربا مثالا بحياة كريمة.
هناك إشكالية في كثرة التشريعات المتعارضة مع قانون الإدارة المحلية
ونوه نائب رئيس حزب المؤتمر، أن هناك إشكالية في كثرة التشريعات المتعارضة مع قانون الإدارة المحلية، مطالبا بعمل دراسة للأثر التشريعي لتلك القوانين، إضافة إلى وجود اشكاليات في مستوى التنظيمي للمحليات فصلا عن المحافظات الذي يحتاج إلى إعادة تقسيم، كما أشار إلى إشكالية تتعلق بضم هيئة المجتمعات العمرانية المحليات، لافتا إلى إشكالية أخرى خاصة بترهل الجهاز الإداري والفساد الظاهر الذي ألصق بالمحليات.