تأييد حبس صاحب شركة ادعى تحـ ـرش منى العراقي بأحد العاملين بقناة

تطورات جديدة في واقعة قضية الإعلامية منى العراقي، والذي ادعى صاحب شركة بأنها تحرشت بأحد العاملين بالقناة، حيث أيدت محكمة جنح مدينة نصر حبس صاحب الشركة، ويستعرض موقع تحيا مصر التفاصيل الكاملة في الواقعة.

اعترافات المتهم بحرق صيدلية الشروق: فصلوني عن العمل قلت انتقم

قرار قضائي وتطورات جديدة في حادث حمام سباحة نادي الترسانة

جالها وحي تخلص عليها.. تطورات جديدة في قضية مضيفة طيران التجمع

كل ماتريد معرفته عن طرق استخراج صحيفة الحالة الجنائية

تفاصيل تأييد حبس شركة بقضية الإعلامية منى العراقي 

قضت محكمة جنح مدينة نصر بتأييد حبس صاحب شركة عاما وكفالة 5 آلاف جنيه، في الدعوى المقامة منه لفسخ عقده مع الإعلامية منى العراقي وادعائه تحرش الإعلامية منى العراقي بأحد العاملين في أحد القنوات.

وخلال نظر جلسات قضية الإعلامية منى العراقي وصاحب الشركة ادعى الأخير قيام الإعلامية بالتحرش بأحد العاملين بالقناة، وأقام دعوى قضائية لفسخ العقد بين منى العراقي والشركة لتهربه من المبالغ المادية المتفق عليها لصالح الإعلامية.

تفاصيل حبس صاحب شركة في قضية منى العراقي

حيث كانت محكمة جنح مدينة نصر، قررت حبس صاحب شركة في اتهامه بالادعاء على الإعلامية منى العراقي بالتحرش بأحد العاملين في القناة بالحبس عاما مع الكفالة 5 آلاف جنيه، ثم تأييد حكم حبس صاحب الشركة في جلسة اليوم.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم الأول، أن النيابة العامة اسندت للمتهم في واقعة منى العراقي، أنه بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بدد المبلغ المالي والمنقولات المسلمة إليه على سبيل الأمانة والمملوك للمجني عليه واختلاسه لنفسه إضرارا بمالكه.

حيثيات حبس صاحب شركة في قضية منى العراقي

وأحالت النيابة المتهم إلى المحكمة مطالبة عقابه بنصوص المادة 341 من قانون العقوبات وحيث أن المتهم تغيب عن الحضور بجلسة المحاكمة رغم إعلانه بها قانونا ومن ثم جاز الحكم في غيابه عملا بالمادة 1/338 من قانون الإجراءات الجنائية.

وحيث أنه عن الموضوع بالمحكمة تقدم لقضائها تأصيلا له بأنه من المقرر وفقا لنص المادة 341 من قانون العقوبات أن كل من اختلس او استعمل أو بدد مبالغ أو امتعة أو بضائع أو نقود او تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على مخالصة أو غير ذلك يحكم عليه بالحبس.

وحيث أنه ولما كان الثابت للمحكمة أن المتهم قد بدد ما سلم اليه بمقتضى عقد من العقود الواردة بنص المادة 341 من قانون العقوبات وأنه لم يقدمها في حال المطالبة بها وهو الأمر الذي تتوافر معه الجريمة بركنيها المادي والمعنوي وفقا للقواعد القانونية.