تشريعية النواب توافق على تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية«صور»
ADVERTISEMENT
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بـ مجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية
وتضمن مشروع القانون، رفع الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية لتختص بنظر الدعاوى التي تزيد قيمتها على 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه، ورفع النصاب الانتهائى للدعاوى التي تختص بنظرها محكمة المواد الجزئية ليكون حكمها انتهائيًا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 30 ألف جنيه بدلا من 15 ألف جنيه، وبالنسبة للدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة الابتدائية كمحكمة أول درجة فيكون حكمها انتهائيًا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه، وزيادة نصاب الطعن أمام محكمة النقض ليتوافق مع المقترح الخاص برفع الاختصاص القيمى والنصاب الانتهائى للمحاكم على النحو المشار إليه، ليكون 500 ألف جنيه بدلا من 250 ألف جنيه.
ونص مشروع القانون على أن يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.
ارجاء مناقشة تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
وأعلن المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، إرجاء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وذلك لحين إرسال الحكومة قانون شامل للمحاكم الاقتصادية.
ومن جانبه، قال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: قررنا تأجيل مناقشة تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، لموعد يحدد فيما بعد، معقبا:" واللجنة قررت مناقشة تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية".
جوجل نيوز
تطبيق نبض
