رئيس زراعة النواب بمناقشات ضمان جودة التعليم العالي:« مصر دولة كانت رائدة في التعليم»..فيديو
ADVERTISEMENT
أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية الاستثمار فى التعليم وإعداد جيل قادر على مواصلة البناء، ويواكب سوق العمل.
جودة التعليم العالي
جاء ذلك خلال كلمته التي رصدها تحيا مصر بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة هبة شاروبيم، بشأن استيضاح سياسة الحكومة، بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد ".
رئيس زراعة النواب بمناقشات ضمان جودة التعليم العالي:« مصر دولة كانت رائدة في التعليم»
وقال الجبلى، أن جودة التعليم ، أم ليس جديد على مصر، حيث أنه كان نهج للدولة المصرية قبل القانون رقم 82 لسنة 2006 بشأن إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، حيث كانت مصر رائدة فى جودة التعليم، وكان خريجى الجامعات المصرية على مستوى عال ويحصلون على منح تعلمية بالسفر للخارج، كما كانوا يحصلون على فرص عمل عديدة بالخارج، نظرا لتميزهم وارتفاع مستواهم التعليمى، متابعا بالفعل الجامعات المصرية معروفة بالجودة، ولها مكانة دولية.
وأضاف النائب عبد السلام الجبلى، أن ملفى التعليم والصحة من أهم الملفات، مشيرا إلى أن الاستثمار فى التعليم من أهم الاستثمارات، قائلا، هناك دول تخصص أغلب مواردها للاستثمار فى التعليم.
النائب عبد السلام الجبلى يدعو لزيادة الاستثمار فى التعليم باعتباره ثروة بشرية
ودعا الجبلى، لتكثيف الاهتمام بذلك الملف، قائلا، نسعى جميعا لتعليم أولادنا باعتبارهم ثروة بشرية، ولابد أن يرتبط ذلك فى ذهننا بانه استثمار بشرى، وأشار إلى أن ذلك يمكننها من الاستفادة من الأجيال المقبلة
وأيده المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، قائلا،: أن خريجى الأقسام الجديدة بالكليات النظرية أصبحوا يضاهو خريجى أى جامعة فى الخارج، وأصبحوا تكوينهم فى الهيئات القضائية مشرف إلى درجة كبيرة.
وأضاف، بالفعل هناك نقلة نوعية ونتمنى المزيد من جودة التعليم.
وكانت قد أكدت النائبة هبة شاروبيم في طلب المناقشة أهمية التعليم كأمن قومي وركيزة أساسية في بناء الوطن والمواطن مشيرة إلى أن المادتين 19 و 21 من الدستور المصري تنصان على ضرورة توفيره وفقا لمعايير الجودة الدولية "حتى يتحقق الأثر المرجو منه ولا يتحول إلى مجرد الحصول على شهادة ورقية وهذا ينطبق على كل الجامعات في مصر، فالمادة (۲۱) تنص على أن:" تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقا لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعي وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون... تلتزم الدولة بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين.