النائب أحمد السجيني يهاجم الحكومة بسبب مراكب النيل المخالفة: مشكلة القيادات إنها مش بتقرأ الدستور..صور

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن: "مشكلة القيادات مقرأتش الدستور، أول ما قالولي هتبقا نائب ، نزلت اشتريت الدستور والقانون المنظم وروحت عامل عمرة، وحفظتهم في الطيارة".

«محلية النواب» تفتح ملف حجب رؤية النيل بالزمالك

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعا اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سحر عبدالمنعم، بشأن إنشاء ساحة انتظار وغرفة كهرباء على كورنيش النيل في منطقة الزمالك – محافظة القاهرة، مما تسبب في تدمير الكورنيش وحجب رؤية النيل، بالرغم من قيام عدد من الجهات المتخصصة برفض تنفيذ تلك الساحة، مؤكدين عدم جدواها، ووجود العديد من المخاطبات الواردة في هذا الشأن، فضلاً عن ضرورة إعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ أي مشروع وتحديد مدى جدوى المشروع قبل البدء في تنفيذه.

النائب أحمد السجيني يهاجم الحكومة بسبب مراكب النيل المخالفة

وهاجم النائب أحمد السجيني، بحسب رصد موقع تحيا مصر وجود مراكب في النيل بدون ترخيص وعدم وجود إيضاح للجهو صالحة إصدار التراخيص أو التي تتولى إزالة تلك المراكب المخالفة.

النائب أحمد السجيني خلال اجتماع محلية النواب اليوم: "المراكب اللي في النيل دي واقفة مخالفة وبدون ترخيص"

ووجه سؤاله لرئيس الإدارة المركزية لحماية النيل: المراكب اللي في النيل دي واقفة مخالفة وبدون ترخيص مين مسؤول عن إنه يديها الترخيص ومين مسؤول عن إزالتها من النيل؟.. أنت ولا جهاز المشروعات ولا مين؟".

من جانبه، قال ممثل وزارة البيئة، إن المشروع يواجه مشاكل كثيرة مع بسبب الاشغالات الموجودة في تلك المنطقة، مشيرًا إلى أنه تم إزالة جميع التعديات على نهر النيل وإزالة جميع المعديات الموجود في منطقة الكتكات.

محلية النواب تستكمل اليوم مناقشة تعديلات قانون الجبانات

رئيس محلية النواب:«واحنا بنبنى الجمهورية الجديدة لازم نبص على القديمة ونشوف هنعمل إيه فى المواقف والتكاتك»

مناقشة تعديلات قانون الجبانات

جدير بالذكر أن اللجنة سستشهد مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 16 من أبريل سنة 2024، بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.