محلية النواب تستكمل اليوم مناقشة تعديلات قانون الجبانات

تعقد لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعا اليوم، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة سحر عبدالمنعم، بشأن إنشاء ساحة انتظار وغرفة كهرباء على كورنيش النيل في منطقة الزمالك – محافظة القاهرة، مما تسبب في تدمير الكورنيش وحجب رؤية النيل، بالرغم من قيام عدد من الجهات المتخصصة برفض تنفيذ تلك الساحة، مؤكدين عدم جدواها، ووجود العديد من المخاطبات الواردة في هذا الشأن، فضلاً عن ضرورة إعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ أي مشروع وتحديد مدى جدوى المشروع قبل البدء في تنفيذه.

مناقشة تعديلات قانون الجبانات

وتناقش اللجنة، مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 16 من أبريل سنة 2024، بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

محلية النواب تستمع لملاحظات الحكومة والأزهر والكنيسة حول قانون الجبانات
 

محلية النواب تواصل مناقشة ملف المواقف ..رمزى:«احنا مش ضد حد» والحسينى: «بقالنا سنين بنتكلم ومش عارفين نعمل حاجة»

رئيس محلية النواب:«واحنا بنبنى الجمهورية الجديدة لازم نبص على القديمة ونشوف هنعمل إيه فى المواقف والتكاتك»

وفي وقت سابق، فتحت اللجنة مناقشات مبدئية حول بعض مواد مشروع قانون الجبانات والملاحظات التي وردت من مجموعة العمل الحكومية التي شكلت للتنسيق حول مواد مشروع القانون وما تحتاجه من تعديل أو ضبط صياغة، واستمعت إلى آراء وملاحظات النواب وممثلي الحكومة والأزهر الشريف والكنيسة.

وتناولت المناقشات المبدئية المادة 2 ، وهى مادة مستحدثة تحظر التنازل من المرخص لهم عن المقابر بدون موافقة الجهة الإدارية المختصة وسداد رسم تحدده اللائحة التنفيذية، والمادة 3 التي تجعل أراضي المقابر من الأموال العامة، وأنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الترخيص بإقامة مدافن خاصة في غير المقابر العامة، والمادة 4 المنظمة لنقل الجثث والرفات إلى الخارج، وإجراءات دفن الجثث واستخراجها داخل الجمهورية، والمادة 5 المتعلقة بعدم جواز إجراء دفن الجثث في غير المقابر العامة المستعملة، وشهد الاجتماع مناقشات ووجهات نظر مختلفة، وتم الإرجاء لمزيد من الدراسة، على أن تعقد مجموعة العمل الحكومية اجتماعا يوم الاثنين المقبل في وزارة التنمية المحلية لدراسة ما أثير في الاجتماع من ملاحظات وآراء بشأن المواد.