الدولة تحارب الغلاء..برلمانيون وسياسيون يشيدون بتحركات الحكومة لضبط الأسعار.. ويؤكدون لـ تحيا مصر: "رادار الأسعار" يسهم في التصدي لجشع التجار

 أكد عدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء وقيادات الأحزاب على أهمية الجهود التي تبذلها الدولة في الآونة الأخيرة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لخفض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشاروا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يحرص على الانحياز للمواطن دائما وتلبية احتياجاته، ودائما ما يؤكد على أن الشعب المصري العظيم تحمل الكثير من الصعاب في مواجهة التحديات الاقتصادية.

النائب طارق السيد لـ تحيا مصر عن تحركات الحكومة لخفض أسعار السلع: تؤكد حرص الدولة على دعم المواطن

بداية، أكد النائب طارق السيد، عضو مجلس النواب، أن الإجرارات الأخيرة التي تتبعها الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية للمواطن تؤكد مدى حرصها على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. 

وأوضح عضو مجلس النواب في تصريح خاص لـ تحيا مصر، أن عدم انخفاض الأسعار فى الأسواق حتى الآن يعود إلى عدة عوامل فهناك بعض التجار الجشعين الذين ينتبهون للحديث عن احتمالية رفع الأسعار، ويتسابقون على ارتفاع أسعار السلع ولا يلتفتون للحديث عن الانخفاض ويطبقوه بسهولة، ولكن هناك أيضا الكثير من التجار تجد الأسعار ثابتة لديهم دون انخفاض نظرا لشرائهم السلع بالسعر القديم المرتفع وبالتالى يعرضوها للمستهلكين بنفس الأسعار ولكن عند شرائهم للسلع بالأسعار الحالية ويلاحظوا الانخفاض سيضطرون لتخفيض سعرها على المواطنين، مطالبًا من جميع التجار الالتزام التام ببيع السلع بأسعارها الحقيقية. 

وأكد أن هذه الإجراءات الحاسمة التي تخفف الأعباء عن المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وتأتي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يحرص على تقديم كافة الدعم للمواطن المصري والعمل على استكمال مسيرة البناء والتنمية.

ودعا النائب طارق السيد، إلى تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز وتغليظ العقوبات لضمان تخفيض الأسعار وتخفيف العبء على المواطنين، وذلك تماشيا مع الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لخفض الأسعار لذلك ليشعر بها المواطنون، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

وشدد على تطبيق العقوبات على المخالفات المتعلقة بتحديد الحد الأقصى لسعر البيع ومخالفة تلك القرارات بكل حزم وقوة ضد المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار وخاصة أصحاب المخابز ومحلات بيع السلع الأساسية والاستراتيجية، مشيدًا بإطلاق تطبيق رادار الأسعار لمراقبة الأسعار وإطلاع المواطنين عليها، للتسهيل عليهم في الحصول على حقوقهم وعدم تركهم فريسة في أيدي التجار الجشعين.

النائب أحمد عبدالجواد: متابعة الدولة لمبادرة انخفاض الأسعار انعكس بشكل إيجابي على السوق

ومن جانبه، أكد النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، أن الدولة المصرية تبذل جهود ضخمة من أجل دعم الفئات الأكثر احتياجا من خلال متابعة مبادرة خفض الأسعار، والتي بدأت تنعكس بشكل كبير على أسعار السلع الأساسية في الأسواق، موضحا أن هناك جهود حقيقية من قبل الحكومة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم الفئات البسيطة وغير القادرة، من خلال اتخاذ خطوات جادة بشأن ملف الأسعار والذي يهم عموم المواطنين، من خلال الإفراجات الجمركية عن السلع وضمان توفيرها بالأسواق بأسعار مناسبة بالإضافة إلى حزمة قرارات اقتصادية واجتماعية تضمن تخفيف العبء عن كاهل المواطن.

وأضاف "عبدالجواد"، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تصب في صالح التخفيف عن كاهل المواطنين من خلال تفعيل كافة الآليات اللازمة لانخفاض الأسعار وضبط حركة الأسواق، وهو ما يؤكد حجم ارتباط الرئيس السيسي بالشارع، وهو ما نعكس على المتابعة الدقيقة من قبل الحكومة للأسعار في مختلف المحافظات حتى يتم تحقيق المستهدف في خفض الأسعار طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي، وهذا من أجل دعم الأسر المصرية في تأمين احتياجاتها المعيشية، وضمان توافر كافة السلع الاستراتيجية لكل المواطنين بأسعار منخفضة.

بعد حملة مقاطعة الأسماك ببورسعيد.. نواب البرلمان يطالبون بمقاطعة السلع بعد نجاح الحملة في خفض الأسعار.. ويؤكدون: ضرورة انتقالها لسلع أخرى

رئيس شعبة الدواجن: أرتفاع الأسعار مؤقت

وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أن إعلان الحكومة عمل حصر كامل للأسعار وانخفاضها، والمتابعة الدقيقة للأسواق ساهم في حدوث انخفاض في الأسعار بالسلع الأساسية بالسوق بنسبة 27%، في ظل استهداف الدولة لوصول نسبة التخفيض إلى 30%، مما يشير إلى أن هناك جدية في التعامل مع ملف الأسعار وفقا لتوجيهات القيادة السياسية حتى يشعر المواطن بنتائج هذا الانخفاض خاصة السلع الاستراتيجية.

وأوضح "عبدالجواد"، أن الدولة المصرية تمكنت خلال السنوات العشر الماضية من إجراء إصلاحات اقتصادية شاملة ووضع استراتيجية شاملة للتنمية المستدامة في كافة القطاعات، بجانب منح الاقتصاد الوطني مجالات للتنوع والنمو، من أجل أن يستطيع من خلال القطاع الحكومي والقطاع الخاص، بالإضافة إلى المجتمع المدني، فتح جسور مع المؤسسات المالية الدولية والحصول على شراكات جديدة مع المؤسسات الدولية والصناديق السيادية، مما يتيح للدولة المصرية دعم القطاع الخاص بقوة وإطلاقه ليكون بحق قاطرة التنمية.