عاجل
الإثنين 25 نوفمبر 2024 الموافق 23 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد حملة مقاطعة الأسماك ببورسعيد.. نواب البرلمان يطالبون بمقاطعة السلع بعد نجاح الحملة في خفض الأسعار.. ويؤكدون: ضرورة انتقالها لسلع أخرى

تحيا مصر

أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن سلاح مقاطعة السلع المبالغ فى أسعارها اتضح أنه واحد من أقوى وأفضل الأسلحة لعودة الاستقرار إلى أسعار السلع، موجهين تحية لشعب بور سعيد الذى جعل أكبر سوق للأسماك خالياً من المشترين ولايوجد به سوى بائعي السمك مما يؤكد نجاح حملتهم فى مقاطعة الأسماك، جاء ذلك عقب نجاح حملتهم فى مقاطعة شراء الأسماك احتجاجًا على الارتفاع الكبير في الأسعار. 

كما أكدوا على ضرورة اتخاذ هذا السلاح منهاج عمل لدى جميع المواطنين لمقاطعة مختلف السلع التى تباع باسعار مغالى فيها سواء كانت سلع غذائية او غير غذائية، مشيدين بتحقيق الحملة لنجاحات كبيرة فى خفض أسعار الأسماك لأن قرار شعب بور سعيد الوطنى بمقاطعة شراء الأسماك هو دليل على إدراكهم لقوة التضامن الشعبي في إحداث التغيير.

النائب حسن عمار عن حملة مقاطعة الأسماك: تحمي المواطن البسيط من جشع التجار

أعلن النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، دعمه لحملة مقاطعة الأسماك في المحافظة وذلك لمواجهة جشع التجار، موضحا أنه ليست هناك أي مبررات لزيادة أسعار الأسماك، ومن ثمة تم إطلاق دعوات مقاطعة لتناول الأسماك في بورسعيد والتي كان لها تأثير كبير خاصة أنه بعد مقاطعة المواطنين لتناول الأسماك بعد زيادة أسعارها، انخفضت الأسعار إلى أكثر من 50% و60%، كما أن 70% من المحال في المحافظة أغلقت بسبب عدم سماح التجار بالبيع للمحلات.

وأضاف "عمار"، في تصريح صحفي له رصده تحيا مصر،  أن هناك ضرورة لمساندة ودعم جهود القيادة السياسية والحكومة في ملف خفض أسعار السلع من خلال حملات المقاطعة للسلع التي تزيد أسعارها بشكل غير مبرر، وهو ما يتطلب نشر هذا الوعي من أهالي محافظة بورسعيد في جميع المحافظات، لافتا إلى أن الدولة المصرية عملت خلال الفترة الماضية على الإفراجات الجمركية لكميات كبيرة من السلع وهو ما كان ينبغي أن ينخفض سعرها إلا أن جشع التجار جعلهم يرفعون من أسعار عدد من السلع.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الهدف الأول من حملة المقاطعة، مراعاة المواطن البسيط وعدم المغالاة عليه في سعر السمك بخلاف السلع الأخرى، لافتا إلى أن هذا الأسلوب يحقق جميع أهدافه وفي مقدمتها عودة الاستقرار إلى أسعار مختلف السلع، كما أنه يعد دعماً حقيقياً لجهود الدولة في الرقابة على الأسواق والأسعار ومواجهة احتكار السلع، كما أنه يجب تفعيل الرقابة على أسواق السمك في المحافظات الساحلية لمنع جشع التجار الذي لا يعاني منه إلا المواطن المصري البسيط

وأشار "عمار"، إلى ضرورة أن تنتقل حملة مقاطعة الأسماك لسلع أخرى التي ترتفع أسعارها بشكل مبالغ مثل اللحوم والدوان، لافتا إلى ضرورة تخفيض أسعار المنتجات الغذائية الأخرى على غرار اللحوم الحمراء والدواجن وعدم قصر الأمر على الأسماك، خاصة أن حملات المقاطعة تعطي درسا قويا لكل من تسول نفسه محاولة استغلال الشعب ويستغل الظروف لرفع الأعباء على المواطن البسيط.

النائب عادل اللمعي يطالب الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق.. ويؤكد أهمية الحملات التوعوية حول تطبيق رادار الأسعار

أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن حملة "مقاطعة الأسماك” بمحافظة بورسعيد دقت ناقوس الخطر حول تبعات استمرار حالة غلاء الأسعار الحالية وترك المواطن فريسة لجشع التجار، مشيرا إلى أنها تضع مسئولية كبيرة على الحكومة في زيادة حملاتها على مستوى الجمهورية لتشديد الرقابة على التجار والسيطرة على الأسواق وحتى لا يتصاعد الأمر لخسائر فادحة تطول النشاط الاقتصادي وتؤثر على معيشة المواطنين، خاصة وأن الأمر امتد لدعوات تشمل محافظات أخرى مثل الإسكندرية والشرقية وبني سويف والسويس والغربية وغيرهم. 

وطالب "اللمعي"، بسرعة إطلاق حملات توعوية واسعة الانتشار على مستوى الإعلام ومواقع السوشيال ميديا للتعريف بآليات استخدام  تطبيق رادار الأسعار  الذي أعلنت عنه الحكومة لتتبع الالتزام بالأسعار ورصد المحال المخالفة وذلك جنباً إلى جنب جنب الإعلان عن خط ساخن لتلقي البلاغات، مؤكدا أهمية وضع خطة متكاملة بشأن سبل التعامل مع الشكاوى والبلاغات التي يتم تلقيها للسيطرة على الأسواق وتفعيل دور مختلف الجهات الرقابية من تموين وداخلية وحماية المستهلك في مواجهة حالات تفاوت الأسعار والتلاعب على مستوى الجمهورية.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن مبادرة خفض الأسعار لها أهمية كبيرة في ضبط الأسواق وطمأنة المواطن من خلال تخفيف العبء عليه وتمكينه من شراء احتياجاته، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في دعم الفئات البسيطة وغير القادرة، لافتا أن انخفاض أسعار السلع بنسب تتراوح بين 15% إلى 35% حسب نسبة المكون الأجنبي بها، يتوجب أن يتلازم معها استمرار تقديم مزايا وضمانات وإجراءات تيسيرية للتجار والصناع، باعتبارهم وسطاء في تلك العملية حتى وصول السلعة للمواطن وإعلاء روح المسئولية المشتركة والتكاتف من أجل مواجهة موجة الغلاء الحالية.

وشدد "اللمعي"، على أهمية النظر في زيادة المنافذ الرئيسية الرسمية والتابعة للدولة بمحافظات الجمهورية وتنشيط دور الجمعيات الاستهلاكية، لتكون ضمانة مهمة في ضبط الأسواق ومساعدة المواطن على السلع بالسعر المناسب، وذلك انطلاقًا من أن الإيمان بآليات السوق الحر، لا تعني أن يترك المواطن فريسة لجشع التجار وسط انتفاء أسباب ارتفاعها، لذلك فإن النزول الجوهري في الأسعار وفاعلية الإجراءات التي تساعد على الشعور بذلك الانخفاض على الأرض بشكل فعلي أصبح ضرورة حتمية.

وأبدى عضو مجلس الشيوخ، تطلعه لأن تمتد مبادرة خفض الأسعار للسلع المعمرة الأساسية والتي تمثل احتياجًا رئيسيًا للمواطن، ومن هنا تتجلى أهمية زيادة الإنتاج وتعظيم المكون المحلي في مدخلات الإنتاج ضمن خطة متوسطة الأجل بهدف القضاء على الفجوة الاستهلاكية وزيادة القدرة التصديرية، مما يحدث توازنا في الميزان التجاري والمالي، منوها إلى ضرورة خروج الإستراتيجية الجديدة للصناعة للنور، من حيث الأهداف والصناعات المستهدف تطويرها وتنميتها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، لحماية الدولة من أي اضطرابات وشيكة في سلاسل الإمداد.

تابع موقع تحيا مصر علي