البرلمان يستمع للبيان المالي وخطة التنمية ويقر مواد التأمين الموحد ..«تفاصيل»صور

مجلس النواب ينتهى من مواد مشروع قانون التأمين الموحد بعد المراجعة النهائية من الحكومة فى المواد الموجلة فيما استمع أيضا لبيان وزير المالية بشأن البيان المالي بجانب خطة التنمية من وزير التخطيط فى الوقت الذى قام برفع الأعمال الخاصة بالجلسات حتى 7مايو 2024.

البيان المالي أمام البرلمان بعد عرض وزير المالية 

شهدت الجلسة إلقاء وزير المالية الدكتور محمد معيط، البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025. وفي مستهل كلمته، وجه وزير المالية اسمي آيات الشكر والتقدير للشعب المصري، الذي تحمل الظروف الاقتصادية في اصطفاف وطني متفرد حول قيادته السياسية الحكيمة، عاقدا العزم علي استمرار مسيرة التنمية في إرادة صلبة ملهمة، تدفعنا في المقابل إلي بذل جهود مضاعفة واتخاذ خطوات متسارعة لدعم ركائز ودعائم الجمهورية الجديدة.

مشروع الموازنة للعام المالي 2024/2025 جاء محاطا بظروف استثنائية حادة وممتدة لأكثر من  4 سنوات و

وقال معيط، إن مشروع الموازنة للعام المالي 2024/2025 جاء محاطا بظروف استثنائية حادة وممتدة لأكثر من  4 سنوات وسط مشهد اكثر اضطرابا وتعكس صورة ضبابية تعقدت ملامحها لدرجة يصعب معها استشراق آفاق المستقبل عالميا، لاسيما مع سيناريو هجرة الأموال، وتباطيء معدلات النمو وتباطيء الاستثمار عالميا، وتصاعد أسعار الفائدة والتكلفة مما انعكس علي قفز تكاليف المعيشة لمستويات قياسية خاصة الغذائية والبترولية بشكل غير مسبوق.

وأكد معيط، على المضي قدما نحو غداً أفضل بخطوات متسارعة في سبيل إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، متجاوزين الآثار القاسية لتحديات استثنائية والتي يتشابك فيها ما أعقبته جائحة كورونا من آثار سلبية وموجة تضخمية قاسية مع تبعات التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية وأهمها الحرب في أوكرانيا، وغزة، مشيرا إلي أن هذه الموجه انعكست في ارتفاع أسعار السلع الأساسية خاصة القمح والمواد الخام والمواد البترولية بشكل غير مسبوق إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والشحن، مشيراً إلي أن كل ذلك جعلنا أمام مشهد أكثر اضطرابا للاقتصاد العالمي بتباطؤ نشاطه ومعدل نموه بين كل صدمة وأخرى.

ونوه معيط إلي اتخاذ الحكومة العديد من التدابير والإصلاحات لكى يستعيد الاقتصاد المصرى قوته ومساره الصحيح، وجاءت هذه الإجراءات أيضا فى إطار التحوط من المخاطر المحتملة، وبالفعل انطلق الاقتصاد المصرى فى طريق التعافى".وفي استعراضه لموازنة العام الجديد، أكد معيط أن حجم الإيرادات بمشروع الموازنة العامة الجديدة يبلغ 2.6 تريليون جنيه، ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 4.2% مقابل 2.8% العام المالى الجارى، والعمل وفقا لتوجيهات القيادة السياسية من أجل زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، وخلق فرص العمل، وبين الحفاظ على الانضباط المالى من خلال ترشيد الإنفاق العام وتحقيق أكبر فائض أولي فى تاريخ مصر بنسبة 3.5% من الناتج المحلى الإجمالي، واستهداف معدلات أكثر استدامة في المدى المتوسط لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 6%، والدين إلى أقل من 80% في يونيو 2027 ، وتعزيز الإيرادات العامة، بالعمل على دفع جهود تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة من أجل توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي والتصدير؛ بما يؤدى إلى تحسين هيكل النمو الاقتصادي، على أن يقوده القطاع الخاص؛ تعزيزا لقدرات وإمكانيات الاقتصاد القومي وخلق مليون فرصة عمل للشباب سنويًا"

الحكومة تستهدف من خلال مشروع الموازنة الجديدة 2024/2025 تحقيق أكبر فائض في تاريخ مصر بنسبة تصل 3.5% من الناتج المحلي

وكشف معيط، أن الحكومة تستهدف من خلال مشروع الموازنة الجديدة 2024/2025 تحقيق أكبر فائض في تاريخ مصر بنسبة تصل 3.5% من الناتج المحلي، لافتاً إلي الموازنة الجديدة تراعي التوازن المطلوب بين تخفيف الآثار التضخمية التي عانى منها المواطن المصرى على مدار العامين الماضيين والعمل على تحسين مستوى المعيشة وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وذلك بزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، وأيضا خلق فرص العمل، وبين الحفاظ على الانضباط المالي من خلال ترشيد الاتفاق العام وتحقيق أكبر فائض أولى في تاريخ مصر بنسبة 3.5% من الناتج المحلى الإجمالي، واستهداف معدلات أكثر المستدامة في المدى المتوسط لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 6 %، وتعزيز الإيرادات العامة بالعمل على دفع جهود تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة من أجل توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي والتصدير، بما يؤدى إلى تحسين هيكل النمو الاقتصادي على أن يقوده القطاع الخاص لتعزيز قدرات وإمكانيات الاقتصاد القومى وخلق مليون فرصة عمل.

إجمالي مصروفات والحكومة العامة يبلغ نحو 1.1 تريليون جنيه، وإيراداتها نحو 3 تريليونات جنيه للعام المالي ۲۰۲٤/ ۲۰۲۰

ونوه " معيط" إلي أن إجمالي مصروفات والحكومة العامة يبلغ نحو 1.1 تريليون جنيه، وإيراداتها نحو 3 تريليونات جنيه للعام المالي ۲۰۲٤/ ۲۰۲۰ (بدون العلاقة الموازنة المتبادلة بين الموازنة العامة للدولة، وموازنات الـ ٥٩ هيئة عامة الاقتصادية وتبلغ نسبة الإيرادات الضريبية ٣٨,٢ من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و ۱۱٫۸٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وتبلغ نسبة الإيرادات غير الضريبية %۱۱٫۸٪ من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و ١٩:٢% من الناتج المحلى الإجمالي".

اعترافات طبيب النساء المتهم بإجراء عمليات الإجهاض: البنت كانت بتنزف وأنا لحقتها

استعدادا لهجوم رفح .. الأقمار الاصطناعية تكشف بناء مخيم جديد

ولفت "معيط" أن الفائض الأولى للموازنة العامة للدولة بلغ 3٪ من الناتج المحلى الإجمالي، والفائض الأولى الموازنة الحكومة العامة3.7%  من الناتج المحلى الإجمالي، والعجز الكلى للموازنة العامة للدولة ٧.٣% من الناتج المحلى الإجمالي، والعجز الكلي الموازنة الحكومة العامة 7.7% من الناتج المحلى الإجمالي على نحو يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة الذي يساعدنا في امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الأكثر تحوطا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

الفائض الأولى للموازنة العامة للدولة بلغ 3٪ من الناتج المحلى الإجمالي، والفائض الأولى الموازنة الحكومة العامة3.7%

وأشار معيط، إلي استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم، حيث تبلغ مخصصات الصحة 496 مليار جنيه بزيادة 99 مليار جنيه عن موازنة العام المالي 2024/2025 ، كما تمت زيادة مخصصات التعليم بـ267 مليار جنيه لتصل إلى 858 مليار جنيه.وأضاف "معيط"، أنه بلغت مخصصات دعم التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة نحو 18.4 مليار جنيه مع استمرار التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع فيه ليشمل عدد أكبر من المحافظات، هذا بالإضافة إلى الاستمرار في دعم ومساندة المبادرات في مجال الصحة مثل مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار ورفع كفاءة المستشفيات وتوفير الأدوية والأمصال وألبان الأطفال والمستلزمات والأجهزة الطبية، وأيضا إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم وزيادة عدد اسرة العناية المركزة وأيضا زيادة حضانات الأطفال.

ولفت الدكتور محمد معيط  إلي أن موازنة 24/25 تستهدف فى مجال الحماية الاجتماعية الحفاظ على توفير مخصصات مالية كافية ومناسبة لدعم السلع التموينية لضمان توافر كل من رغيف العيش لعدد 69.6 مليون مواطن ودعم سلع البطاقة التموينية الأساسية لنحو 622 مليون مواطن بإجمالي تكلفة مقدارها 134 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025. كما نستهدف زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعي، والدعم النقدي معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة حيث تم تخصيص 40 مليار جنيه بموازنة 2024/2025.

ونوه معيط، بأن الدولة أطلقت 6 حزم بقيمة 650 مليار جنيه للحماية الاجتماعية خلال الأزمات الماضية،  خلاف المخصصات الموازنية المتزايدة سنويا وبفهم عميق للمرحلة وبتوجيهات رئاسية مباشرة لدعم الملف الخاص بالرعاية والحماية الاجتماعية.وفي السياق ذاته، أوضح معيط أن الدولة سددت 853 مليار جنيه لصناديق المعاشات حتى مارس 2024، مشيراً إلي إن مشروع الموازنة يتضمن زيادة مخصصات الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بنحو 81 مليار جنيه مقارنة بالتقديرات المتوقعة للعام الحالى لضمان وجود زيادة حقيقية في دخول العاملين بأجهزة الموازنة ومع استهداف توجيه الجزء الأكبر من تلك الزيادة لتحسين أجور موظفى الدرجات الوسطى وكذلك دخول العاملين بقطاعى الصحة والتعليم، وتم توفير احتياجات التعليم لتخفيف الأعباء التضخمية.

زيادة المعاشات بنحو 15% لضمان وجود زيادة فى دخول أكثر من 13 مليون من أصحاب المعاشات

وتابع معيط، أنه من المستهدف زيادة المعاشات بنحو 15% لضمان وجود زيادة فى دخول أكثر من 13 مليون من أصحاب المعاشات، كما تم إعداد تقديرات الموازنة لتتضمن مخصصات كافية لسداد القسط السنوى المستحق لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بقيمة 2142 مليار جنيه خلال عام 2024/2025 منه مبلغ 143 مليار جنيه نقدى والباقى بإصدار سندات على الخزانة العامة للدولة.ونوه معيط، أن مشروع الموازنة يتضمن أيضاً مخصصات مالية لدعم السلع التموينية بنحو 134 مليار جنيه، كما تعكس تقديرات الموازنة وجود مخصصات بقيمة 40 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة وبما يسمح بتقديم دعم نقدى شهرى لنحو 5 ملايين أسرة من الأسر الأقل دخلاً.

وأشار الوزير إلى نمو المصروفات العامة للموازنة العامة للدولة بنسبة 29% لتصل  إلى 3.9 تريليون جنيه، وتخصيص 575 مليار جنيه للأجور، و636 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية منها 144مليارًا للسلع التموينية، 15 مليارًا لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف، وهذا يعتبر تحديًا كبيرًا للمالية العامة للدولة، إضافة إلى أكثر من 40 مليار جنيه لـ«تكافل وكرامة»، إضافة إلى زيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة 30٪ باعتبارهما «أولوية رئاسية» لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى خلال الموازنات المقبلة بدءًا من موازنة العام المالي 2024/ 2025.

زيادة جملة الاستثمارات الحكومية في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025، إلى 496 مليار جنيه

ونوه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بزيادة جملة الاستثمارات الحكومية في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025، إلى 496 مليار جنيه، منها 280 مليار جنيه تمويل من الخزانة ضمن الباب السادس ونحو 216 مليار تمويل ذاتى.وقال وزير المالية إن مشروع الموازنة العامة يتضمن زيادة المخصصات الاستثمارية للصحة والتعليم بشكل كبير مع التركيز على تحسين البنية التحتية للقرى الريفية المستهدفة ضمن المرحلة الأولى لمبادرة الريف المصرى، وتراجعت استثمارات أجهزة الموازنة إلى 161 مليار جنيه بسبب حدوث انخفاض كبير فى الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة.

وفي كلمته أكد الوزر ارتفاع رصيد احتياطى النقد الأجنبي إلى 40.4 مليار دولار فى مارس 2024 يغطى أكثر من 4 أشهر من احتياطي السلع والخدمات، في ظل صفقة مشروع رأس الحكمة بعد تحصيل نحو 12 مليار دولار، كما لفت إلى أنه من المتوقع زيادة الإيرادات الضريبية بنحو أكثر من 23%، و334 مليار جنيه الاستثمارات الحكومية على ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق.

وأشار معيط، إلي بلوغ إجمالى سقف الدين لأجهزة الموازنة العامة للدولة 15.1 تريليون جنيه بنسبة 88.2% من الناتج المحلى الإجمالى للعام 2024/2025، وذلك لأول مرة فى ضوء التعديلات التى تضمنها قانون المالية العامة الموحد، وذلك مقارنة بنحو 96% من العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2023 ومتوقع 90% فى30 يونيو 2024.وأضاف معيط، ن سقف دين أجهزة الحكومة العامة بما فيها الهيئات الاقتصادية بلغت نحو 16.4 تريليون بعد إضافة كافة ديون 59 هيئة اقتصادية،  وذلك بنسبة 96.4 % للناتج المحلى، بما يعكس جهود الدولة في تنفيذ مبدأ شمولية الموازنة وشفافيتها، بما يساعد علي امتلاك القدرة علي التعامل بشكل أكثر تحوطا في مواجهة التحديات.وتابع معيط، أن الحكومة تعمل علي تنفيذ استراتيجية أكثر استهدافا لسرعه خفض معدل الدين للناتج المحلي بالنسبة لأجهزة الموازنة العامة لتصل إلي أقل من 80% بحلول عام 2027.

إنتاج الحكومة مبدأ تنويع مصادر التمويل لاسيما مع ارتفاع أسعار الفائدة حيث تم الاعتماد على أدوات دين قصيرة الأجل

وفي سياق متصل، أشار معيط إلى إنتاج الحكومة مبدأ تنويع مصادر التمويل لاسيما مع ارتفاع أسعار الفائدة حيث تم الاعتماد على أدوات دين قصيرة الأجل، وتجنب إصدار سندات دولية طوال العام المالي 2023/2024 حيث شهد العام الماضي اصدار سندين دوليين فقط، أولهماوأضاف   إن أرقام الموازنة تعكس سياسات وأهداف اقتصادية وتنموية متوازنة ومتكاملة، كما أنها تتعامل مع التحديات التي نواجهها برؤية توافقية عميقة وتترجم أولويات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة التي أعلنها رئيس الجمهورية في مستهل فترة رئاسية جديدة".وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن موازنة العام المالي 2025/2024 تعمل علي تحقيق عدة مستهدفات تشمل ضمان استدامة مؤشرات المالية العامة، وإطالة عمر الدين لخفض إجمالي الاحتياجات التمويلية، و تبني سياسات الحماية الاجتماعية تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، والعمل على رفع كفاءة الإنفاق العام، والتركيز على مساندة ودعم خطط تطوير وتحسين الخدمات بقطاعي الصحة والتعليم. وتطبق سياسة لإصلاح الإيرادات عبر تعبئة الإيرادات العامة التي تشمل (الضرائب، والإيرادات غير الضريبية، واستخدام حصيلة التخارج وبيع الأصول.

خطة التنمية أمام النواب 

استعرضت اليوم د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 24/ 2025 على مستوى الـمتغيرات الاقتصادية الكلية،  وقالت السعيد إن مستهدفات الخطة على مُستوى الـمُتغيّرات الاقتصاديّة الكليّة، تشمل تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي حقيقي في حدود 4.2% في عام 24/2025، مُقارنة بالـمُعدّل الـمُنخفِض الـمُتوقّع لعام 23/2024، وقدرُه 2.9% على خلفية التأثُّر الـمُباشِر بالأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم والمنطقة وتداعياتها الدولية والمحلية، مشيرة إلى أنه في ظل مُعدّل النمو الـمُستهدف، من الـمُتوقّع أن يصِل الناتج الـمحلي الإجمالي بالأسعار الجاريّة إلى 17.3 تريليون جنيه بنهاية خِطّة عام 24/2025، مُقابل 13.9 تريليون جنيه مُتوقّع في عام 23/2024.

رئيس صناعة النواب يؤيد مقترح شحاته أبو زيد بمنح «سلامة الغذاء» صلاحية إغلاق المنشآت غير المرخصة

وزير المالية باجتماع خطة النواب: موازنة العام المالي المقبل واجهت العديد من التحديات.. والرئيس السيسي داعم بقوة للصحة والتعليم

وحول المساهمة القطاعية في النمو الحقيقي للناتج خلال عام 24/2025، قالت السعيد إن قطاعات الاتصالات وتجارة الجُملة والتجزئة والزراعة والأنشطة العقاريّة والخدمات الاجتماعيّة (التعليم والصحّة)؛ هي القطاعات الـمُحرّكة للنشاط الاقتصادي والـمُحفّزة للنمو السريع، لِكِبَر وزنها النسبي في الناتج الـمحلي الإجمالي.

المساهمة القطاعية في النمو الحقيقي للناتج خلال عام 24/2025

وفيما يتعلق باستثمارات الخطة؛ أشارت السعيد إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة بالخطة لتتجاوز 2 تريليون جنيه لأوَّلِ مرّة، حيث تُقدّر بنحو 2.25 تريليون جنيه مُقارنة بنحو 1.65 تريليون جنيه استثمارات مُتوقّعة لعام 23/2024، واستثمارات فعليّة 1.3 تريليون جنيه لعام 22/2023، وذلك في ظِل توجّه الدولة لتكثيف الاستثمارات الكليّة باعتبار الاستثمار مُحرّكًا أساسيًا للنمو بجانب الإنفاق الاستهلاكي الخاص.

كما أشارت السعيد إلى تصاعد مُعدّل الاستثمار من 11.9% عام 23/2024 إلى 13% في عام الخِطّة، ومن الـمُتوقّع تصاعُد مُعدّل الاستثمار في العام الأخير من الخِطّة مُتوسّطة الـمدى في عام 25/2026، ليُعاود مُستواه السابق (17%) بفعل الطفرة الـمُتوقّعة في الاستثمارات الخاصة (سواء الـمحليّة أو الأجنبيّة)، لافتة إلى تزايُد الاستثمارات الخاصة في الأصول الرأسماليّة الثابتة إلى 987 مليار جنيه في عام الخِطّة، مُقابل 560 مليار جنيه في عام 23/2024، بنسبة نمو تربو على 76%، مما يُسهِم في رفع نسبة مُشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكليّة في الأصول الثابتة من 37% عام 23/2024 إلى نحو 48% في عام 24/2025، واتفاقًا وسياسة الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وفتح الـمجال لـمزيدٍ من مُشاركات القطاع الخاص الـمحلي والأجنبي.

و قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ إن خطة العام المالي الجديد 24/2025 تستهدف استثمارات عامة في حدود تريليون جنيه، كسَقف مالي يتعيّن الالتزام به ترشيدًا للإنفاق الاستثماري العام، وقد خُصِّص نحو 496 مليار جنيه استثمارات حكوميّة، بنسبة 50% من جُملة الاستثمارات العامة يتركّز الجزء الأكبر منها في مجال التنمية البشريّة.

وأوضحت السعيد أن خِطّة عام 24/2025 عَمَدَت إلى مُواصلة تطوير ورفع كفاءة الاستثمار العام من خلال اتباع عِدّة آليّات لتخصيص الـموارد بين الاستخدامات الـمُختلفة أو مُتابعة تنفيذها وتقويم مُستويات الأداء، مشيرة إلى أنه في المرحلة التخطيطيّة للاستثمارات العامة، اشتملت الآليّات الـمُطبّقة على رفع كفاءة الـمنظومة الـمُتكاملة لعملية التخطيط والـمُتابعة، ومُواصلة تكامُل البيئة الـمعلوماتية لـمنظومة التخطيط، من خلال قيام جهات الإسناد بتقديم خطتها السنوية والتواصُل مع وزارتي التخطيط والـمالية من خلال الـمنظومة الإلكترونية الـمُتكاملة، وكذلك التواصل مع بنك الاستثمار القومي في مرحلة التنفيذ والمتابعة، بالإضافة الى استمرار مَيكنة منظومة البرامج والأداء ضِمن الـمنظومة الـمُـتكاملة لتحديد مُستهدفات كمية للبرامج الـمُختلفة، فضلا عن استمرار ربط جميع مشروعات الخطة بالأهداف الأمُمية للتنمية الـمُستدامة.

مطالبات باجتماع تضامن النواب بإدراج فاقدي العين الواحدة ضمن الفئات المستحقة لبطاقات الخدمات المتكاملة

صناعة النواب تقرر إرجاء مناقشة التعريفات المقترحة من الحكومة على مشروع قانون "سلامة الغذاء"

وفيما يخُص مرحلة تخصيص الاستثمارات العامة، أوضحت السعيد أن آليّات رفع كفاءة وفاعلية الاستثمار العام تتضمن إعطاء أولويّة في التخصيص لـمشروعات الاستكمال التي قاربت على الانتهاء (بنسبة تنفيذ لا تقل عن 70%)، ومُتوقّع دخولها مرحلة التشغيل في عام الخطة أو في غضون عامين على الأكثر، وعدم توجيه استثمارات لـمشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى أو بمُوافقة مُسبقة صادرة من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ربط الاستثمارات بمُعدّلات الأداء من خلال تطبيق مُوازنة البرامج والأداء، وتوفير حوافز للأداء، مع مُراعاة تكافؤ توزيع الاستثمارات الـمحلية بين الـمُحافظات استرشادًا بالـمُعادلة التمويلية الـمُعتمدة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتابعت وزيرة التخطيط أنه في مرحلة مُتابعة التنفيذ، تتضمّن آليّات العمل تكثيف أعمال الـمُتابعة الـميدانية للوقوف على الأداء الفعلي للـمشروعات الجاري تنفيذها، ومُواصلة ميكنة كافة عمليّات الـمُتابعة الـمكتبية، وتطوير آليّات حَصر الأصول الرأسمالية العامة، وإدراجها كمكوّن أساسي في منظومة إعداد ومُتابعة الخطة الاستثمارية، بالإضافة إلى التحقّق من الانتهاء من الأعمال التنفيذية للـمشروعات وفقًا للجداول الزمنية الـمُعلنة تمهيداً لوضعها على خريطة الإنتاج.

وقالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ إن خطة العام المالي القادم تتضمن عدداً كبيراً من مشروعات وبرامج ومبادرات التنمية القطاعيّة تم فيها مراعاة التركيز على أولويّات التنمية على مُستوى كل قطاع من القطاعات سواء في مجال التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الـمحلية.

وأوضحت السعيد أنه من مُنطلق حِرص الدولة على تنمية رأس المال البشري، من خلال إتاحة الخدمات الصحية والارتقاء بالمنظومة التعليمية وإثراء الحياة الثقافية والرياضية، اشتملت الخطة الاستثمارية لعام 24/2025 توجيه استثمارات عامة قدرُها 268 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى بما يُعادل 27% من جملة الاستثمارات العامة، ففي مجال الارتقاء بخدمات التعليم تم توجيه نحو 71 مليار جنيه كاستثمارات عامة لقطاع التعليم الـمدرسي والجامعي، متضمّنة زيادة الاستثمارات المموَّلة من الخزانة العامة بأكثر من 60% لكلٍ من  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضافت السعيد أن الخطة تستهدف في مجال التعليم قبل الجامعي، توجيه الاستثمارات لإنشاء فصول جديدة، لحل مشكلة الكثافات خاصةً في المحافظات ذات الكثافات المرتفعة، وتوجيه الاستثمارات لمدارس التعليم الأساسي (الجيزة، البحيرة، الفيوم، القاهرة، الإسكندرية)، وإنشاء 16 ألف فصل جديد وتطوير 3500 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإحلال وتجديد 13 ألف فصل، بالإضافة إلى توسّعات الأبنية التعليمية، شَمَلت توجّهات الخطة زيادة الاهتمام بتأهيل الـمدارس للحصول على الجودة، والالتزام بتنفيذ خطة تعيين 150 ألف مُعلِّم، فضلًا عن تفعيل برامج محو الأمية، وبخاصة في الـمُحافظات التي ترتفع فيها مُعدّلات الأمية، وكذا التوسّع في إنشاء الحضَانات.

وفي مجال التعليم الفني، أوضحت وزيرة التخطيط أن الخطة تستهدف إنشاء ألف فصل جديد، وإحلال وتجديد نحو 1100 فصل، وتطوير 200 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، بالإضافة إلى تطبيق الجدّارات وإنشاء 18 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، مشيرة إلى أنه في مجال التعليم الجامعي والعالي، تستهدف الخطة زيادة تنافسية التعليم العالي، من خلال وضع حزمة من حوافز الاستثمار المُشجِّعة للقطاع الخاص للاستثمار في إنشاء مزيد من الجامعات الخاصة، خاصةً مع تحقيق معدلات إتاحة مرتفعة في الجامعات الحكومية والأهلية، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكومية المصرية للحصول على الجودة، وزيادة التنافسية الدولية، بما يُساهم في زيادة صادرات خدمات التعليم، وزيادة الجامعات المُدرجة في التصنيفات الدولي.

وأضافت السعيد أن الخطة تتضّمن استكمال مشروعات الـمباني التعليمية والـمدن الجامعية في 29 جامعة حكومية، وتوفير تجهيزات الورش والـمعامل في (10) جامعات تكنولوجية، واستكمال الاختبارات الإلكترونية بالجامعات الـمصرية، وذلك من مُنطلق الارتقاء بجودة التعليم العالي وزيادة التنافسية الدولية للجامعات الـمصرية.

وفي مجال الخدمات الصحيّة، قالت وزيرة التخطيط إن الخِطّة عنيت بتعزيز إتاحة الخدمات الصحية، من خلال زيادة معدلات إتاحة الأطباء، ومعدل إتاحة الأسِرّة في المستشفيات، مع توجيه اهتمام خاص بتطوير وتعميم قطاع الرعاية الصحيّة الأوليّة وبأقسام الطب الوقائي، فضلًا عن مُواصلة التنفيذ الفاعل للبرنامج القومي للتأمين الصِحّي الشامل في باقي مُحافظات الجمهوريّة، لافتة إلى أن الاستثمارات العامة الـمُوجّهة للنهوض بالخدمات الصحيّة تقدر بنحو 68 مليار جنيه في خِطّة عام 24/2025 بنسبة زيادة قدرها 50% مقارنة بالعام الحالي.

ولفتت السعيد إلى أن الـمشروعات الرئيسة الـمُستهدفة بالخِطّة تتضمن الانتهاء من تنفيذ 58 مُستشفى صحة وجامعي (52 مستشفى صحة و6 مستشفيات جامعية) تخطّت نِسبَة الإنجاز بها 70% تمهيدًا لدخولها الخِدمة، واستكمال تطوير وتجهيز (55) مُستشفى تتبع أمانة الـمراكز الطبيّة الـمُتخصّصة، منها (26) مُستشفى للرعاية العلاجيّة، و(8) مُستشفيات للتأمين الصِحّي الشامل، و(18) مُستشفى مُتخصّص، بجانب تنفيذ 246 مشروعاً في مجال تطوير الـمُستشفيات الجامعيّة، واستكمال ميكنتها، هذا بالإضافة إلى مشروعات استكمال تطوير وتجهيز الـمراكز والوحدات الطبيّة، مثل استكمال مبنى الـمعامل الـمركزية بمدينة بدر، والـمدينة الطبيّة بمعهد ناصر، وتطوير مراكز التحكّم، وتجهيزات الشبكة الوطنيّة الـمُوحّدة للطوارئ والسلامة العامة.

وذكرت د. هالة السعيد أن خطة 24/2025 تستهدف في مجال الخدمات الرياضية؛ التوسع في إقامة الـمنشآت الشبابية، وتطوير 156 مركز شباب، فضلاً عن إنشاء وتطوير (7) مدن شبابية، و(8) مُعسكرات، ومركزين للتنمية الشبابية، وثلاثة مراكز للتعليم الـمدني، وثلاثة نُزُل شباب، إضافة الى التوسّع في إقامة الـمنشآت الرياضية، بإنشاء وتطوير 27 ملعباً، وتطوير (10) استادات، 53 ناديًا، و(4) مدن رياضيّة.

قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ إنه اتساقاً مع البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية تولي الخطة أهمية قصوى لقطاعات الاقتصاد الحقيقي ومنها قطاع الزراعة والري، حيث تقدر الخطة الاستثمارات الـمُوجّهة لأنشطة القطاع بنحو 179 مليار جنيه، بنسبة زيادة حوالي 60% عن الاستثمارات الـمُتوقّعة لعام 23/2024 منها استثمارات عامة بنحو 90 مليار جنيه، بنسبة 50% تقريبًا من جملة استثمارات القطاع، كما تُقدّر إسهامات هذه الأنشطة في الناتج الـمحلي الإجمالي بنحو 12% في عام الخطة.

وأوضحت السعيد أن أولويّات الاستثمار والتنمية الزراعية تؤكد التوسّع في إنتاج الـمحاصيل التي تُسهِم في رفع نسب الاكتفاء الذاتي، مثل القمح والذرة والزيوت النباتية، والـمحاصيل ذات الـميزة التنافسية التصديرية كالخُضر والفاكهة، واستنباط سُلالات محاصيل عالية الإنتاجية، وتطبيق نُظمُ الري الـمُوفّرة لاستخدامات الـمياه، بالإضافة إلى التوسّع في نظام الزراعة التعاقدية، والزراعات العضوية.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه في مجال التوسّع الأفقي، من الـمُستهدف إضافة نحو 750 ألف فدان خلال عام الخطة ليصل إجمالي الـمساحات الزراعية لنحو 10,7 مليون فدان بالـمُقارنة بنحو 10 مليون فدان في عام 22/2023، وذلك في ضوء الـموارد الـمائية الـمُتاحة مع تنويع مصادرها، وفي ظل الجهود الراهنة في تجهيز وإعداد البنية الأساسية تمهيدًا لاستصلاح واستزراع الأراضي الجديدة في الـمناطق الصحراوية الـمُمتدّة أو الظهير الصحراوي للتجمّعات العُمرانية القائمةأو الجديدة. وتضم القائمة مشروع تنمية شمال ووسط سيناء، ومشروع تنمية جنوب الوادي (توشكى) وتوسّعاته الـمُستقبلية، ومشروع تنمية الريف الـمصري، ومشروع الدلتا الجديدة.

وأضافت د. هالة السعيد أنه في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، تستهدف خطة عام 24/2025 زيادة الـمساحات الـمُنزرعة من الـمحاصيل الاستراتيجية، لتصل إلى 3.5 مليون فدان في حالة القمح، 2.8 مليون فدان في حالة الذرة، 220 ألف فدان في حالة الفول البلدي، ولترتفع إنتاجية هذه المحاصيل الثلاث إلى 2.95، 3.43، 1.7 طن/ فدان على التوالي، وبما يَسمح بتقليل الفجوة الغذائية والحَد من الواردات الزراعية، ومع استهداف التوسّع في السِعات التخزينية لصوامع الأقماح لتصل إلى 5.2 مليون طن في عام الخطة مُقابل نحو 3.9 مليون طن في عام 22/2023.

وأكدت السعيد أن خطة وزارة الـموارد الـمائية والري استهدفت تفعيل مجموعة الآليّات الزراعية إلى تنمية الـموارد الـمائية وترشيد رفع كفاءة استخدامها، وقد تضمّنت الآليّات عدة مشروعات هي، تأهيل وتبطين ترع بطول 1010 كم، واستكمال إنشاء قناطر ديروط الجديدة لتحسين عملية الرى فى زمام  1.6 مليون فدان فى عدد ٥ محافظات من محافظات الصعيد (أسيوط – المنيا - بنى سويف – الجيزة - الفيوم)، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 18 محطة رفع، وإنشاء وإحلال وتجديد 571 قنطرة ومنشأة صناعية، وإنشاء 79 سَد وبحيرة صناعية وخزَّان لاستيعاب مياه السيول، والتوسّع في نظام التحوّل إلى الري الحديث لتصل مساحة الزراعات التي تحوّل لهذا النظام إلى نحو 1,5 مليون فدان في عام الخطة قياساً بالـمُـتوقّع عام 23/2024 وقدره 1.4 مليون فدان.