صناعة النواب تقرر إرجاء مناقشة التعريفات المقترحة من الحكومة على مشروع قانون "سلامة الغذاء"
ADVERTISEMENT
واصلت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد السلاب، مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2017، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
مناقشات جدلية حول التعريفات المقترحة على مشروع قانون سلامة الغذاء
وشهد اجتماع اللجنة مناقشات جدلية حول التعريفات المقترحة على مشروع القانون من جانب الحكومة.
وقالت شيرين إدوارد مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن القائمة البيضاء غير منصوص عليها في أي قانون، ولذلك يجب أن تكون هناك مادة جديدة وتعريف للقائمة البيضاء بمشروع قانون سلامة الغذاء.
وناقشت اللجنة تعريف المنشأة الغذائية، حيث طالب ممثل هيئة التنمية الصناعية بإضافتها لمشروع القانون بدلا من أن تكون موجودة ف في اللائحة التنفيذية.
فيما طالب رئيس اللجنة النائب محمد السلاب، بتقديم مبرر لإضافة هذا التعريف في القانون.
وقرر النائب محمد السلاب إرجاء مناقشة التعريفات المقترحة على مشروع القانون لحين تقديم مذكرة ايضاحية من هيئة التنمية الصناعية.ويستهدف مشروع القانون المقدم من النائب شحاتة أبوز زيد، تحقيق الغرض المنشأة من أجله الهيئة، وخصوصا ما يتعلق بالتفتيش والتحقق من توافر الاشتراطات لمنح شهادة الصلاحية للتصدير، خصوصا وأنه ومن خلال التطبيق العملي للقانون تبين أن هناك بعض الصناعات واجهت العديد من المشكلات.وأشار النائب شحاتة أبو زيد، إلى أن التعديلات تستهدف منح صلاحيات أوسع للهيئة القومية لسلامة الغذاء، للقيام بدورها، موضحا أن التعديلات تتعلق بموقف وقف الشركات في حالة مخالفة قرارات الهيئة، وكذلك ما يتعلق باشتراطات تداول الغذاء وبينها الحصول على ترخيص من الهيئة القومية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن التعديلات تتناول العقوبات، وأهمية البعد عن العقوبات السالبة للحريات بهدف تشجيع الاستثمار.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
