البرلمان يدخل على خط أزمة تصوير الجنازات والعزاءات..«حظر التصوير إلا بإذن مسبق وعقوبة سنة وغرامة 20 ألف للمخالفين»

تقدم صباح اليوم النائب عبد المنعم امام رئيس حزب العدل باقتراح برغبة باضافة فقرة للمادة (٨٨) من قانون العقوبات لحظر نشر صور أو بث وقائع الجنازات والسرادقات الخاصة بالعزاء حيث يحظر نشر وإذاعة وبث أي صور أوفيديوهات للجنازات والعزاءات والسرادقات التي تقام بمناسبة وفاة ويجوز لذوي الشأن من ورثة المتوفي السماح بالنشر بإذن مسبق مكتوب علي أن يرفق بالنشر، وتضاعف العقوبة في حالة النشر أو البث علي وسائل التواصل الاجتماعي من غير الصحفيين. 

تأجيل عرض البيان المالي للموازنة أمام البرلمان لحين حضور الوزراء

انطلاق الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة قانون التأمين الموحد

ووفقا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بالتعديل بحسب رصد موقع تحيا مصر فان الحق في الخصوصية يعني أنه  "لا يجوز تعريض أحد للتدخل التعسفي في خصوصياته، شؤونه العائلية، المنزلية أو مراسلاته ولا المساس بشرفه وسمعته، كل الأشخاص لديهم حق حماية القانون لهم ضد تدخلات أو انتهاكات كهذه" وهو من الحقوق التي تعترف بها المواثيق الدولة لحقوق الانسان التي وقعت عليها مصر  فاذا كان الغرض من حرية الرأي والتعبير – والتي تشمل حرية النشر – هي حق المواطن في المعرفة وفي متابعة الشخصيات العامة والمسئوليين الا ان هذا الحق ليس مطلق ولا يجب ان يأتي علي حرمة الموت ولا حياتهم الشخصية.كما ان هذا التعديل لا يمنع ولا يقيد نشر اخبار الجنازات ومن حضرها ولكن يقيد حق التصوير والبث فقط بدون اذن.

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه

ونص المقترح بأن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير, إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. 

يحظر نشر وإذاعة  وبث أي صور أوفيديوهات للجنازات والعزاءات والسرادقات التي تقام بمناسبة وفاة

وفي كل الأحوال يحظر نشر وإذاعة  وبث أي صور أوفيديوهات للجنازات والعزاءات والسرادقات التي تقام بمناسبة وفاة ويجوز لذوي الشأن من ورثة المتوفي السماح بالنشر باذن مسبق مكتوب علي ان يرفق بالنشر، وتضاعف العقوبة في حالة النشر أو البث علي وسائل التواصل الاجتماعي من غير الصحفيين. 

التعديل هو حماية الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة 

تأجيل عرض البيان المالي للموازنة أمام البرلمان لحين حضور الوزراء

برلمانيون يشيدون بجهود الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.. ويؤكدون: خطوة مهمة تكشف حجم الجهود المبذولة

الهدف من هذا التعديل هو حماية الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة حيث قد شدد القانون المصري على حفظ الحياة الخاصة للمواطنين ومنع نشر أي مواد تخص المراسلات البريدية أو الإلكترونية أو أي وسائل اتصالات ولا يجوز الاطلاع عليها من قبل أي شخص إلا بأمر قضائي يفسر ذلك، كما حظر النشر في دعاوى الطلاق والتفريق والزنا وغيرها من القضايا التي تمس الشرف – وبالمثل فيجب حماية الافراد بعد وفاتهم وحماية اسرهم من ملاحقة الاعلام والتصوير وانتهاك الخصوصية في لحظات خاصة وهو قانون معمول به في عدد من الدول.

لا يجوز تعريض أحد للتدخل التعسفي في خصوصياته، شؤونه العائلية، المنزلية أو مراسلاته ولا المساس بشرفه وسمعته

وأكد أن الحق في الخصوصية يعني انه  "لا يجوز تعريض أحد للتدخل التعسفي في خصوصياته، شؤونه العائلية، المنزلية أو مراسلاته ولا المساس بشرفه وسمعته، كل الأشخاص لديهم حق حماية القانون لهم ضد تدخلات أو انتهاكات كهذه" وهو من الحقوق التي تعترف بها المواثيق الدولة لحقوق الانسان التي وقعت عليها مصر فاذا كان الغرض من حرية الرأي والتعبير – والتي تشمل حرية النشر – هي حق المواطن في المعرفة وفي متابعة الشخصيات العامة والمسئوليين الا ان هذا الحق ليس مطلق ولا يجب ان يأتي علي حرمة الموت ولا حياتهم الشخصية.