انطلاق الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة قانون التأمين الموحد

انطلقت منذ قليل فعاليات الجلسة العامة بـ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشئون الدس تورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، ومشروع قانون مقدم من النائبة سكينة سلامة وآخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007.

البرلمان يقر أول 53 مادة من قانون التأمين الموحد

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس، على أول 53 مادة من مشروع قانون التأمين الموحد.

وخلال الجلسة العامة أمس أكد الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مشروع قانون التأمين الموحد، يهدف لرسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها.

وأوضح فريد، أنه مشروع شامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، موضحا أنه تم تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، حيث توجد عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر وهى: قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة إلى المواد من (747) إلى (771) من القانون المدني.

وأشار إلى أنه توجد بعض المواد القانونية خاصة بالتأمين موجودة في قوانين أخرى، فمثلاً أحكام التأمين الإجباري وجد جزء منها في قانون المرور، كما استحدثت مشروع القانون المعروض مواد جديدة من ضمنها التغطيات الإجبارية، ولها أهمية في أنها تقدم حماية للمواطنين لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين.

خطة النواب تفتح ملف عدم صرف تعويضات البيوت والأراضي المستغلة في طريق محور منفلوط

تشريعية النواب تناقش طلب إحاطة بشأن عدم تدبير ميزانية لبناء مجمع محاكم مدينة القرنة بـ«الأقصر»

أهداف قانون التأمين الموحد

يستهدف مشروع القانون رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر.

وتم تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، حيث توجد عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر وهى : قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة إلى المواد من (747) إلى (771) من القانون المدنى المصرى، كما توجد بعض المواد القانونية خاصة بالتأمين موجودة في قوانين أخرى، فمثلاً أحكام التأمين الإجباري وجد جزء منها في قانون المرور، كما استحدثت مشروع القانون المعروض مواد جديدة من ضمنها التغطيات الإجبارية، ولها أهمية في أنها تقدم حماية للمواطنين لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين.