لجنة الزراعة تناقش طلب إحاطة للنائب هشام الحصري بشأن عدم توفير الاعتمادات المالية لإنشاء معهد صحة الحيوان بالمنصورة.. غدا

تعقد لجنة الزراعة بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري اجتماعًا، غدا الإثنين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الحصري، بشأن عدم توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ أعمال إنشاء معهد صحة الحيوان الجديد بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية حفاظا على الثروة الحيوانية.

طلب إحاطة بشأن تكليف خريجي كليات الزراعة والعلوم والهندسة

كما تشده اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب ابراهيم محمد الديب، بشأن تكليف خريجي كليات الزراعة والعلوم والهندسة لأداء الخدمة العامة في القطاعات المختلفة بوزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية وهيئة سلامة الغذاء.

كما تناقش لجنة الزراعة بالنواب طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي سيف، بشأن المطالبة بتغطية ترعة أم وردة بعزبة الكفراوى التابعة لقرية منشأة دياب بمركز بنها بمحافظة القليوبية.

اجتماعات بلجنة الزراعة لبحث طلبات الإحاطة

وتشهد اللجنة أيضا مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدى الأمير، بشأن المطالبة بإعداد مقايسة جديدة للاستغناء عن المسافة بين الكيلو 46.9 برا ايسر الأخذة من ترعة السلام وحتى خط السكة الحديد المطرية المنصورة بقرية العصافرة المطرية محافظة الدقهلية لمشروعات النفع العام ونقل فتحة الجانبية الرابعة إلى نهاية المسافة بالمواصفات الفنية المحددة من قبل وزارة الموارد المائية والري.

صناعة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن انتشار السماسرة في توفير الأراضي الصناعية

مجلس النواب يوافق على أول 53 مادة من مشروع قانون التأمين الموحد

البرلمان يقر مبدئيا مشروع قانون التأمين الموحد

على جانب آخر، كانت قد شهدت الجلسة العامة لـ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، ومشروع قانون مقدم من النائبة سكينة سلامة وآخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، على 53 مادة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

يشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع طبقًا للقانون رقم 72 لسنة 2007 ، والذى يستهدف تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع ، ومن جانب آخر مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجبارى من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه، والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة من خلاله بالشكل الذى يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كريم فى ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.