صناعة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن انتشار السماسرة في توفير الأراضي الصناعية

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم الإثنين، لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين محمود عصام موسى، وسحر بشير معتوق، بشأن انتشار السماسرة في توفير الأراضي الصناعية ودور الحكومة في مواجهة هذه الظاهرة، وتفريط الهيئة العامة للتنمية الصناعية  في الأراضي التابعة لها وعدم قدرتها على استثمار عائد بيع حصتها في شركة سماد أبو قير وقيامها بشراء أذون خزانة، حسبما ورد بطلبي الإحاطة.

توقف مصنع رشيد للأعلاف

كما تناقش اللجنة، في اليوم ذاته، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين بلال النحال، وهشام سعيد الجاهل، بشأن توقف مصنع رشيد للأعلاف بمحافظة البحيرة التابع لشركة مضارب رشيد، وإهمال المصنع وتهالك معداته، حسبما ورد بطلبي الإحاطة.

تطوير برنامج المساندة التصديرية للمصانع

كما تشهد اللجننة مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مجاهد نصار، بشأن تطوير برنامج المساندة التصديرية للمصانع من خلال التوسع في إضافة شركات جديدة ومجموعات سلعية جديدة لأهمية ذلك في زيادة الصادرات المصرية، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وزيرا المالية والتخطيط أمام النواب غدًا لعرض البيان المالي وخطة التنمية

مجلس النواب يوافق على أول 53 مادة من مشروع قانون التأمين الموحد

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب جابر أبو خليل، بشأن المشكلات التي تواجه التنمية الصناعية بمحافظة أسوان وتحديدها ومحاولة التغلب عليها، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

البرلمان يقر مبدئيا مشروع قانون التأمين الموحد

شهدت الجلسة العامة لـ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، ومشروع قانون مقدم من النائبة سكينة سلامة وآخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، على 53 مادة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

مشروع القانون يهدف إلى معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع طبقًا للقانون رقم 72 لسنة 2007 ، والذى يستهدف تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع ، ومن جانب آخر مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجبارى من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه، والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة من خلاله بالشكل الذى يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كريم فى ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.