النائب ياسر الهضيبي:القصور في منظومة التأمين الصحي تشريعية وتنفيذية ..ومشاركة القطاع الخاص ضرورة..فيديو
ADVERTISEMENT
قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن على الرغم من الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة المصرية بشأن منظومة التأمين الصحي الشامل، إلا أن هناك العديد من المعوقات التي نواجهها في الوقت الحالي، متسائلًا: هل هي معوقات تشريعية أم معوقات تنفيذية.
التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل
جاء ذلك في كلمته التي رصدها تحيا مصر، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تشهد مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد صلاح البدري، وعشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية".
النائب ياسر الهضيبي يوضح المعوقات التي تواجه منظومة التأمين الصحي
وأوضح النائب ياسر الهضيبي، أن المعوقات التي نواجهها هي معوقات تنفيذية وتشريعية، بالإضافة إلى العديد من المعوقات الآخرى، على سبيل المثال: ضعف البينة التحتية لمنظمة الصحة في مصر، بجانب ضعف التمويل المادي، وضعف قدرات العنصر البشري.
النائب ياسر الهضيبي يطالب بضرورة مشاركة القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي
وأشار، أن الهيئة البرلمانية لحزب الوفد لها مجموعة من التوصيات منها: ضرورة مشاركة القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي، ومشاركة الجامعات أيضا في المنظومة لتنمية العنصر البشري.
ومن جانبه، قال النائب محمد صلاح البدري، أثناء استعراض طلبه، أن التأمين الصحي الشامل يعد أحد أهم المشروعات القومية التي كانت بمثابة حلم يراود العاملين بالقطاع الصحي والسياسية الصحية، وكان قد بدأ تنفيذ المشرةع منذ عدة سنوات بهدف تحقيق منظومة منتظمة ومتوازنة لتقديم الرعاية الصحية في محافظات المرحلة الأولى ومع بداية عام 2024بدأ في التنفيذ في محافظات المرحلة الثانية والتي تتميز بكثافة سكانية أكبر، وبالتالي سيواجه بلا شك العديد من التحديات الجديدة والتي تتطلب إجراءات مختلفة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل نظام صحي إلزامي تكافلي اجتماعي في مصر، يعمل وفق القانون رقم2 لسنة 2018 الذي ينص على أن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل نظام إلزامي، يقوم على التكافل الاجتماعي وتغطي مظلته جميع المواطنين المشتركين في النظام، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام، كما يقوم هذا النظام على أساس فصل التميون عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك في تقديمها.