وكيل صحة الشيوخ: التمويل أحد أهم التحديات التى تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل فى مصر..فيديو
ADVERTISEMENT
توجه النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بالشكر للنائب محمد صلاح البدري، لتقدمه بطلب المناقشة العامة بشأن "التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية"، كما توجه بالشكر للقيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمتامه الكبير بمنظومة التأمين الصحي، مؤكدًا أن تلك المنظومة بمثابة مشروع العصر للدولة المصرية.
التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل
جاء ذلك أثناء كلمته التي رصدها تحيا مصر بالجلسه العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد صلاح البدري، وعشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية".
الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى مجهودا كبيرا لتطوير المنضومة الصحية
وأكد وكيل الصحة بالشيوخ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى مجهودا كبيرا لتطوير المنضومة الصحية، مشيرا أن نظام التأمين الصحي الشامل وفقا للقانون هو نظام صحي اجتماعي لجميع المواطنين، ولكن على الرغم من الاهتمام الكبير الذي نشهده بمنظومة التأمين إلا أن هناك بعض التحديات التي نواجهها وعلى رأسها التمويل.
ومن جانبه، قال النائب محمد صلاح البدري، أثناء استعراض طلبه، أن التأمين الصحي الشامل يعد أحد أهم المشروعات القومية التي كانت بمثابة حلم يراود العاملين بالقطاع الصحي والسياسية الصحية، وكان قد بدأ تنفيذ المشرةع منذ عدة سنوات بهدف تحقيق منظومة منتظمة ومتوازنة لتقديم الرعاية الصحية في محافظات المرحلة الأولى ومع بداية عام 2024بدأ في التنفيذ في محافظات المرحلة الثانية والتي تتميز بكثافة سكانية أكبر، وبالتالي سيواجه بلا شك العديد من التحديات الجديدة والتي تتطلب إجراءات مختلفة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل نظام صحي إلزامي تكافلي اجتماعي في مصر، يعمل وفق القانون رقم2 لسنة 2018 الذي ينص على أن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل نظام إلزامي، يقوم على التكافل الاجتماعي وتغطي مظلته جميع المواطنين المشتركين في النظام، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام، كما يقوم هذا النظام على أساس فصل التميون عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك في تقديمها.