«التعليم والصحة».. قرارات إيجابية تسعد المصريين في الموازنة العامة الجديدة

زيادات هائلة في مخصصات تطوير المنظومة التعليمية 

بنود إضافية لاهتمام غير مسبوق بالمنشآت الصحية

تعهدات حكومية بمزيد من قرارات بناء الإنسان 

"التعليم والصحة" رأس مال المصريون، والشغل الشاغل للمواطن المصري، وقد سعت الحكومة لزيادات تاريخية غير مسبوقة بشأن مخصصات كل منهما، فمصر تعزز الاستثمار في بناء الإنسان، حيث زيادة هائلة في مخصصات الصحة والتعليم في موازنة 2024/2025. 

يرصد موقع تحيا مصر في تقريره التالي، قرارات الحكومة التي تشغل المواطن بالدرجة الأولى، استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الاستثمار في التنمية البشرية، خصصت الحكومة المصرية مبالغ ضخمة لقطاعي الصحة والتعليم في موازنة العام المالي الجديد 2024/2025، حيث يأتي ذلك في إطار استراتيجية شاملة لبناء الإنسان المصري وتعزيز قدراته، حيث تهدف هذه الزيادة الهائلة في المخصصات إلى تطوير المنظومتين الصحية والتعليمية وتوفير خدمات أفضل للمواطنين.

ارتفاع مخصصات الصحة تثلج صدور المصريين 

ارتفعت مخصصات قطاع الصحة إلى 495.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها 24.9% عن العام المالي الحالي، وتسعى هذه الزيادة إلى تعزيز البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الطبية، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وتوسيع نطاق برامج التأمين الصحي لتشمل المزيد من المواطنين.

كما شهد قطاع التعليم زيادة هائلة في المخصصات، حيث وصلت إلى 858.3 مليار جنيه، بزيادة قدرها 45% عن العام المالي الحالي، حيث تهدف هذه الزيادة إلى تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لجميع الطلاب، ودعم البحث العلمي وتطوير المناهج الدراسية لتواكب متطلبات العصر.

مخصصات إضافية لبناء الإنسان المصري وتعزيز قدراته 

وتعكس هذه الزيادة الضخمة في مخصصات الصحة والتعليم التزام الحكومة المصرية ببناء الإنسان المصري وتعزيز قدراته، إيمانًا منها بأهمية الاستثمار في الموارد البشرية لتحقيق التنمية المستدامة،وإلى جانب ذلك، فقد خصصت الحكومة مبالغ إضافية لدعم البحث العلمي، حيث زادت مخصصاته إلى أكثر من 139.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 40.1% عن العام المالي الحالي.

تأتي هذه الزيادة في إطار سعي الدولة المصرية لتعزيز ثقافة البحث العلمي وتشجيع الابتكار، إيمانًا منها بأهمية العلم والتكنولوجيا في تحقيق التقدم والازدهار، إنّ هذه الخطوات الهامة التي تتخذها الحكومة المصرية تؤكد التزامها الراسخ ببناء الإنسان المصري وتعزيز قدراته، وذلك إيمانًا منها بأهمية الموارد البشرية في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

تأمين صحي شامل وكوادر بشرية مؤهلة تسعد المصريين 

يشهد المصريون بانتظارٍ وافرٍ لحظة إعلان قراراتٍ إيجابيةٍ تُثري بنود ومخصصات الموازنة العامة الجديدة للدولة، حيث تُمثّل هذه القرارات خطواتٍ حاسمةً نحو تحقيق حلمٍ مصريٍ عظيمٍ يتمثل في توفير رعايةٍ صحيةٍ شاملةٍ ومتكاملةٍ لكل أفراد الأسرة المصرية،حيث في مقدمة هذه القرارات، يترقب المصريون بشغفٍ توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل بشكلٍ تدريجيٍّ ومدروسٍّ ليشمل جميع المحافظات المصرية، ويُعَدّ هذا التوسع بمثابة أداةٍ رئيسيةٍ لإصلاح القطاع الصحي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وخلق بيئةٍ صحيةٍ آمنةٍ لكل مواطنٍ مصري.

وإلى جانب ذلك، تُولي الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا برفع كفاءة الكوادر البشرية في قطاعي الصحة والتعليم، إيمانًا منها بأهمية هذه الكوادر في بناء مستقبلٍ واعدٍ لمصر، حيث تضمنت الحزمة الاجتماعية الأخيرة تخصيص مبلغ 15 مليار جنيه مصري لزياداتٍ إضافيةٍ للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وتأتي هذه الزيادات تعبيرًا عن تقدير الدولة لجهود هذه الكوادر، وتحفيزًا لهم على بذل المزيد من العطاء، وتطوير مهاراتهم، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتشمل هذه الزيادات 8.1 مليار جنيه لزيادة أجور المعلمين في التعليم قبل الجامعي، حيث تتراوح بين 325 و 475 جنيهًا، و 1.6 مليار جنيه لزيادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و 4.5 مليار جنيه لزيادة أعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض، تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت، فتلك الخطوات الإيجابية تُمثل شرارة أملٍ جديدةٍ في مسيرة التنمية البشرية في مصر، وتُؤكّد على التزام الدولة المصرية ببناء مستقبلٍ واعدٍّ يُحقق رفاهية جميع المواطنين.