نصف عام من الدمار والخراب.. اقتصاد غزة يواصل النزيف جراء الحرب

نصف عام من الخراب والدمار جراء الحرب المتواصلة في قطاع غزة، لم تتكبد فيها المدينة الفلسطينية خسائر بشرية فحسب راح ضحاياه آلاف الأشخاص الأبرياء، وإنما نزيف اقتصادي مستمر تتكبده غزة ويقدر وفق آخر احصائيات بمليارات الدولارات. 

18.5 مليار دولار قيمة الأضرار للبنية التحتية في غزة جراء الحرب 

فبحسب تقرير مشترك للأمم المتحدة والبنك الدولي والذي حمل عنوان “التقييم المرحلي للأضرار” ، وصلت قيمة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في غزة نحو 18.5 مليار دولار، أي ما يعادل 97% من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني الضفة الغربية وغزة عام 2022.

وأشار التقرير الذي غطى الفترة الزمنية بين السابع من أكتوبر 2023 وآخر يناير 2024، إلى نسب خسائر القطاعات والتي جاءت كالتالي:

قطاع الإسكان 72%.

قطاع التجارة والصناعة والخدمات 9%.

قطاع الزراعة 3.4%.

قطاع الصحة 3%.

قطاع الماء والصرف الصحي والنظافة 2.7%.

قطاع البيئة 2.2%.

قطاع النقل 1.9%.

قطاع التعليم 1.8%.

قطاع التراث الثقافي 1.7%.

قطاع الطاقة 1.5%.

قطاع المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات 0.5%.

قطاع الخدمات البلدية 0.1%.

26 مليون طن من الحطام ستستغرق سنوات لإزالتها

ووفق التقرير فهناك نحو 26 مليون طن من الحطام والركام خلفتها عمليات التدمير، في حين تشير التقديرات إلى أن إزالتها تستغرق سنوات.

وذكر التقرير الصادر عن الأمم المتحدة والبنك الدولي  أن أكثر من نصف سكان القطاع الفلسطيني باتوا على شفا المجاعة، كما يعاني كامل السكان من انعدام أمن غذائي وسوء تغذية حادين، لافتين إلى أن نحو مليون شخص في غزة بلا مأوى، وأصبح 75% من السكان مشردين.

كما أشار التقرير أيضاً إلى الآثار الجسدية والنفسية الناجمة عن الحرب على النساء والأطفال والمسنين وذوي العجز، وتوقع أن يؤدي هذا إلى عواقب مدى الحياة تتعلق بنمو أطفال اليوم في القطاع الفلسطيني.

وذكر أنه "مع الضرر أو التدمير الذي طال 84% من المرافق الصحية في غزة ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل المرافق الباقية، أصبح السكان يعانون من نقص الوصول إلى الرعاية الصحية وإسعافات إنقاذ الأرواح".

كما طالت آلة العسكرية الإسرائيلية إلى نظام المياه والصرف الصحي في غزة الذي بات أقل من 5% من قدرته السابقة، وبات السكان يعتمدون على حصص مائية محدودة تعينهم على البقاء.

100% من الأطفال خارج المدارس بسبب حرب غزة 

وأشار التقرير إلى أن نظام التعليم في غزة أصابه الانهيار التام، إذ بات 100% من الأطفال خارج المدارس بسبب الحرب.

كما أن أدت الحرب إلى تعطيل شبكات الطاقة وأنظمة توليد الطاقة الشمسية في غزة، ما أدى إلى انقطاع شبه كلي للطاقة.

وأشار التقرير إلى أن 92% من الطرق الرئيسية تدمرت أو تضررت كما أصاب البنية التحتية لقطاع الاتصالات الشلل؛ وهو ما زاد من صعوبة توصيل الإعانات الإنسانية الأساسية إلى السكان.

ووفق منظمة الصحة العالمية، فبلغ عدد المشردين بسبب الحرب خلال الفترة من السابع من أكتوبر إلى الثاني من أبريل 1.7 مليون.

ووفق تقرير نشرته وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، نقلاً عن الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، إن الاقتصاد الفلسطيني تكبد خسائر في الإنتاج تقدر قيمتها بـ2.3 مليار دولار خلال الشهور الأربعة الأولى لعدوان الإسرائيلي. 

وزير خارجية فرنسا: يجب فرض عقوبات على إسرائيل لإدخال المساعدات إلى غزة

الشيكل يترنح.. انكماش الاقتصاد الإسرائيلي إلى أكثر من 19% بسبب حرب غزة

وأضاف التقرير أن ثمة توقف شبه تام في عجلة الإنتاج لمنشآت القطاع الخاص في قطاع غزة وتراجعا غير مسبوق في الضفة الغربية.

 كما أن غالبية العمالة في قطاع غزة التي تقدر بأكثر من 153 ألف عامل تعطلت، باستثناء العاملين في قطاعات الصحة والإغاثة الإنسانية.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن إنتاج القطاعات الاقتصادية في الضفة الغربية خلال الشهور الأربعة الأولى من الحرب في غزة. فقد ما نسبته 27% مقارنة مع المعدل الطبيعي للإنتاج خلال الشهور الأربعة الأولى من العدوان بخسارة تقدر بحوالي 1.5 مليار دولار. .

وبالمقابل فإن قطاع غزة خسر ما نسبته 86% من إنتاجه الطبيعي خلال الفترة نفسها، أي بما يعادل 810 ملايين دولار، وهو ما سينعكس سلبا على الإيرادات العامة في فلسطين".