محمد الدروي: رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ل ٦الاف جنيه يحقق الاستقرار بين أطراف العملية الإنتاجية

أشاد خبير الأجور والموارد البشرية، محمد الدروي، بقرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع إلى ٦٠٠٠جنيه بداية من مايو المقبل مؤكدا أن هذا القرار خطوة مهمه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار بين أطراف العملية الإنتاجية.

تحسين أجور العاملين في القطاع الخاص

وقال الدروي في تصريح له اليوم أن تحسين أجور العاملين في القطاع الخاص بعد  ارتفاع معدلات التضخم سيساهم في رفع مستوى الإنتاجية والجودة مما ينعكس بالإيجاب على أصحاب الأعمال والاقتصاد الوطني

وأكد أن مواقع العمل ستشهد استقرارا ودفعة قوية في الإنتاج بالتزامن مع تطبيق هذا القرار الذي يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي.

كما شدد الدروي على ضرورة متابعة تطبيق هذا القرار لقياس تأثيره على العاملين في مواقع الإنتاج الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني مما يدفع أصحاب العمال والحكومة لزيادة الأجور بشكل دوري في ظل تحقيق أرباح

الحد الأدنى للاجور

ولفت إلى أن ٦ آلاف جنبيه شهريا تعادل ١٢٥ دولار مما يجعل من مصر مكانا جذابا للمصانع كثيفة العمالة ومراكز التعهيد والكول سنتر مؤكدا أن مثل هذه القرارات تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024.

رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ 6000 جنيه.. رسميا

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس اليوم برئاسة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور د. علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، د. محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، حسن شحاتة، وزير العمل، د. نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، د. مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، لواء/ خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، د. صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كمال نصر، مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني، د. حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط ومستشار المجلس القومي للأجور، وممثلي النقابات العمالية ورؤساء اتحادات عمال مصر والصناعات والغرف التجارية.

زيادة الحد الأدنى للاجور

وأكدت د. هالة السعيد أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا.

وأشارت السعيد إلى حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.
واستعرضت د. هالة السعيد تطور الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص والذي وصل لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ليصل إلى 3500 جنيه في يناير الماضي.الي ٦٠٠٠ الاف جنية شاملة كافة عناصر الاجر متضمنا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني .