المكسيك تعلق علاقاتها الدبولماسية مع الإكوادور
ADVERTISEMENT
علقت المكسيك، علاقاتها الدبلوماسية مع الإكوادور بعد أن اقتحمت الشرطة السفارة المكسيكية في كيتو لاعتقال نائب الرئيس الأكوادوري السابق خورخي غلاس المختبئ هناك.
وكتب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "هذا انتهاك صارخ للقانون الدولي وسيادة المكسيك"، مضيفا أنه أمر بالتعليق الفوري للعلاقات الدبلوماسية.
وكانت الخارجية المكسيكية أعلنت في وقت سابق يوم الجمعة، أن حكومة البلاد قررت منح اللجوء السياسي لغلاس الذي لجأ إلى السفارة المكسيكية في كيتو طلبا للحماية منذ ديسمبر الماضي.
وأعلنت السلطات في الإكوادور، اعتقال خورخي غلاس من داخل مقر سفارة المكسيك.
وأفادت وزيرة الخارجية المكسيكية أليسيا بارسينا، بإصابة دبلوماسيين مكسيكيين خلال قيام قوات الأمن الأكوادورية باقتحام السفارة.
وأعلنت الخارجية المكسيكية أن المكسيك سترفع قضية اقتحام سفارتها في كيتو إلى محكمة العدل الدولية.
وكانت سلطات الإكوادور أعلنت الخميس أن سفيرة المكسيك لدى كيتو شخص غير مرغوب فيها وأنها سترحل "قريبا" بسبب تعليق للرئيس المكسيكي على مقتل المرشح الرئاسي السابق في الإكوادور فرناندو فيلافيسينسيو قبل أيام من انتخابات أغسطس 2023 ومدى تأثير اغتياله في نتائج تلك الانتخابات.
استجواب رئيسة البيرو أمام النيابة العامة
استجوبت النيابة العامة البيروفية رئيسة البيرو دينا بولوارتي، بشأن مقتنياتها من ساعات ومجوهراتها وودائعها المصرفية غير المبررة، في إطار فضيحة هزت الحكومة.
وذكرت النيابة العامة أنها استدعت بولوارتي، في جلسة استجواب استغرقت خمس ساعات ونصف، لـ"عرض" مقتنياتها من ساعات أمام المحققين، كما طلب منها إبراز إيصالات وتوضيح مصدر مقتنياتها الثمينة في إطار تحقيق بشبهة الإثراء غير المشروع، بينما تجمع عدد ضئيل من مناصريها أمام مقر النيابة العامة لدعمها، في حين هتفت مجموعة أخرى بشعارات مناوئة للرئيسة.
وجاء الاستجواب في أعقاب مداهمة الشرطة منزلها ومكتبها الرئاسي في 30 مارس الماضي بحثا عن مجموعة من الساعات، في وقت تأمل الحكومة بأن تضع إفادات بولوارتي حدا لفضيحة استدعت إطلاق إجراءين لعزلها أسقطتهما الغالبية اليمينية في الكونغرس أمس الأول الخميس.
ويسعى النائب العام للاستحصال على تفسيرات لاقتناء بولوارتي، المحامية ونائبة للرئيس السابق وأصبحت أول امرأة تتولى الرئاسة في البيرو، "مجوهرات تتجاوز قيمتها أكثر من 560 ألف دولار، وودائع مصرفية بنحو 250 ألف دولار تعود للفترة التي تولت فيها وزارة في العامين 2021 و2022.
وإذا ما وجهت اتهامات رسمية إلى دينا بولوارتي في القضية، فلن تجري المحاكمة قبل انتهاء ولايتها الرئاسية في يوليو 2026 إلا إذا عزلت.