النقد: صفقة رأس الحكمة تؤكد قدرة مصر على جذب إيرادات إضافية

قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، إن صفقة رأس الحكمة الاستثمارية بمصر تؤكد إمكانات وقدرات الاقتصاد المصري على جذب إيرادات إضافية من قطاع السياحة.

صندوق النقد يعلن نتائج المراجعة الأولى والثانية لاتفاقه مع مصر.. اليوم

مفاجأة بعد موافقة صندوق النقد على القرض.. بنوك مصر تخفض سعر الدولار الآن

وتوقعت رئيسة البعثة فى مؤتمر صحفي أن تدخر مصر جزءًا من الموارد الجديدة لصفقة رأس الحكمة لتعزيز خطط التنمية.

وقالت "مع استمرار مصر في برنامج الإصلاح، فإن ذلك سيدر المزيد من الاستثمارات والعملة الأجنبية إلى داخل البلاد ما ينعكس على الاقتصاد بالايجاب ويخلق المزيد من فرص العمل ويحقق المزيد من النمو.

البحث عن شركاء لتنفيذ بعض عمليات التمويل والدعم

وأضافت هولار أن مصر تعمل حاليا على عدة محاور للتنمية ،بما في ذلك البحث عن شركاء لتنفيذ بعض عمليات التمويل والدعم لا سيما في مجال تغيير المناخ، بالإضافة إلى استخدام التدفقات الخارجية لبناء الاحتياطيات النقدية الأجنبية، والتي يمكن استخدامها بعد ذلك لتمويل المدفوعات العاجلة.

وأشارت إلى أن مصر تعمل كذلك على توجيه الإنفاق نحو القطاعات الأكثر أهمية وتلبية الاحتياجات الأساسية و المضي قدما في هذه الاتجاهات.

وتابعت ، خفض التضخم هو هدف مشترك بين مصر والصندوق لأن التضخم يمكن أن يقلل من قوة الشراء لدى الأسر، وهو عامل هام يجب التعامل معه في المستقبل.

ورأت أنه من السابق قليلًا الحديث عن دورة تخفيف في السياسة النقدية.

قدرة مصر على توليد العملات الأجنبية

وردا على سؤال بخصوص قدرة مصر على توليد العملات الأجنبية، والزيادة المتوقعة في موارد مصر من الدولار بشكل مستدام، أوضحت أن اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) الذي تمت الموافقة عليه لمصر هو برنامج تصحيح هيكلي متوسط الأجل، ويركز هذا البرنامج بشكل خاص على تعزيز قدرة مصر على توليد النقد الأجنبي على المدى المتوسط، و توقعت انتعاشًا في الاقتصاد في السنة المالية القادمة.

وقالت هولار إن المراجعة المقبلة لبرنامج قرض الصندوق لمصر بحلول نهاية يونيو، وهو الوقت الذي ستتمكن فيه سلطات البلاد من سحب 820 مليون دولار أخرى.

وأضافت هولار، من المقرر إتمام المزيد من المراجعات كل 6 أشهر، وسيسمح كل منها بصرف 1.3 مليار دولار.

الانتهاء من مراجعتين الأولي والثانية لبرنامج التمويل المصري

انتهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، من المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج التمويل المصري ورفع قيمة القرض من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.

وقال صندوق النقد الدولي فى بيان صحفي، إن الانتهاء من مناقشة المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الاقتصادي لمصر، يتيح صرف 820 مليون دولار من قيمة التمويل الإجمالي.

وأعلن صندوق النقد الدولي، يوم 6 مارس الجاري، التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن تمويل يتيح 8 مليارات دولار، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بشأن المراجعة الأولى والثانية لبرنامج مصر.

وأكد صندوق النقد الدولي، فى بيان صحفي، أنه سيتم عرض الاتفاق على المجلس التنفيذي لصندوق النقد للموافقة، مؤكدا على أن فريق صندوق النقد أجرى تقدمًا ممتازًا فى المناقشات البناءة مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من الصندوق.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أهمية آلية سعر الصرف المرن، وتم الاتفاق على زيادة الانفاق الاجتماعى ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن المناقشات بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية مستمرة خلال المرحلة المقبلة.